للأسف الشديد هناك تعمد مع سبق الإصرار والترصد على إطلاق الشائعات، وخلق حالة من البلبلة والتشويش على الاقتصاد المصرى من جانب المتربصين، وقنوات الشر، والأبواق الإعلامية المشوهة، لكن الخطورة أن يتورط البعض ولو بحسن نية فى ترديد شائعات، ونشر أكاذيب ليس لها أى أصل، ولا تمت للحقيقة أو الواقع بصلة.

منذ عدة أيام اتصل بى أحد الزملاء الصحفيين مستفسرا عن «بوست» مزيف يتم تداوله على لسان د. محمود محيى الدين الخبير الاقتصادى العالمى، ووزير الاستثمار الأسبق، بخصوص سعر الدولار العادل، وتوقعاته فى هذا الإطار.

على الفور نفيت من جانبى لافتقاد المعقولية والمنطق فيما تم نشره على أحد مواقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»، ومع ذلك فقد قمت بإرسال «البوست المزيف» إلى الدكتور محمود محيى الدين، وسألته عن حقيقته.

أرسل لى على الفور خبرا منشورا على لسانه يكذب فيه هذا «البوست المزيف» مؤكدا فيه أنه لا صحة على الإطلاق لتلك التصريحات المتداولة حول أسعار صرف الدولار، وأنه لا يمتلك أصلا حسابا على تطبيق التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، كما أنه لم يدل بأى تصريحات فى هذا الشأن، ولم يتحدث على الإطلاق عن أى توقعات، مؤكدا أن هذه المنشورات كاذبة، ومضللة، ولا تهدف إلا لإثارة البلبلة واللغط.

حينما اتصلت بالخبير الاقتصادى العالمى د. محمود محيى الدين كان فى لندن لتكريمه ومنحه الدكتوراة الفخرية من جامعة «يورك» العريقة تكريما لإسهاماته المتعددة، وأبدى انزعاجه من تورط البعض فى نشر تلك الأكاذيب، مشيرا إلى أنه كتب متهكما على تلك الشائعات، ونشرها مطالبا بضرورة عدم تصديق أى شائعات، والاحتكام إلى لغة العقل والمنطق دائما فى كل التصرفات وليس فيما يخص الأوضاع الاقتصادية فقط، خاصة فى تلك المرحلة التى يسود بها حالة من عدم اليقين على مستوى الأوضاع العالمية الآن بسبب التوترات والقلاقل والصراعات المنتشرة الآن.

من المؤسف تورط البعض فى نشر الأكاذيب والشائعات، وإسراعهم دون تدقيق فى نشرها بما يؤكد سوء النية والقصد، ومن هنا تأتى أهمية الوعى واليقظة فى مواجهة تلك الأباطيل والأكاذيب، خاصة أن هناك حربا ضروسا تخوضها مصر بثبات وقوة فى مواجهة طوق النار الخارجى فى غزة والسودان وليبيا دون خضوع أو استسلام، وهو ما يؤكد قدرتها على تجاوز المصاعب والعودة أقوى مما كانت عليه، وأثبتت الشهور الأخيرة ذلك، من خلال توقيع صفقة رأس الحكمة، والاتفاق مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وعقد الشراكة الإستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى، كما أنه من المتوقع أن تسير المراجعة الثالثة بين البنك والصندوق بشكل إيجابى، مما يؤكد سلامة وقدرة الاقتصاد المصرى.

نقلا عن جريدة الأهرام