في تطور قضائي هام، قضت محكمة ليبية بإدانة 12 مسؤولاً عن حادثة فيضان مدينة درنة التي وقعت في عام 2023. تأتي هذه الأحكام كجزء من الجهود المستمرة لتقديم المسؤولين عن الكارثة إلى العدالة وضمان محاسبتهم على التقصير والإهمال الذي تسبب في وقوع الفاجعة.

تفاصيل الحكم القضائي

أصدرت المحكمة الليبية أحكامها بعد أن رفعت النيابة العامة في العام الماضي دعوى جنائية ضد 16 مسؤولاً متورطين في حادثة فيضان مدينة درنة. وتضمنت التحقيقات استجواب رئيس صندوق إعمار مدينة درنة وعضو اللجنة المالية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمار المدينة. وكشفت التحقيقات عن سوء إدارة العمل الموكل إليهما، مما أدى إلى قرار المحكمة بحبسهما على ذمة القضية.

مجريات التحقيقات

تولت النيابة العامة إجراء تحقيقات شاملة حول إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، واستجوبت المسؤولين الرئيسيين في هذا الصدد. وأظهرت التحقيقات تورطهم في إساءة إدارة الأموال والتقصير في تنفيذ مهامهم، مما ساهم في تفاقم الأضرار الناجمة عن الفيضان.

إجراءات المحاكمة

بعد اكتمال التحقيقات، قررت النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية إلى قضاء الحكم وأحالتها إلى غرفة الاتهام. وبعد جلسات مكثفة، توصلت المحكمة إلى قرارها بإدانة 12 من المسؤولين المتورطين، ما يعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة.

تمثل هذه الأحكام القضائية تطوراً مهماً في مسار تحقيق العدالة لضحايا فيضان درنة 2023. وتؤكد على التزام النظام القضائي الليبي بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وقوع هذه الكارثة، في مسعى لضمان عدم تكرارها مستقبلاً وتحقيق العدالة للمجتمع المتضرر.