عقد البرلمان الليبي جلسة طارئة لبحث الأمور المتعلقة بكارثة الفيضانات التي اجتاحت درنة والشرق الليبي، حسبما أكد مستشار رئيس مجلس النواب الليبي فتحي المريمي.

وأضاف خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الأجهزة الخدمية التابعة للحكومة تنتشر في درنة لمعاينة الأوضاع على الأرض، بجانب الأجهزة واللجان المختصة، التي شرعت في معالجة تداعيات الفيضانات وآثارها على المياه والصرف والمباني التي تضررت.

كما كشف مستشار رئيس مجلس النواب الليبي أن التحقيقات جارية لمحاسبة المسئولين عن تفاقم تداعيات كارثة الفيضانات، وقد صوت مجلس النواب بالإجماع على إقرار ميزانية طوارئ بـ10 مليارات دينار ليبي لمعالجة آثار الفيضانات، وفتح حساب في مصرف ليبيا المركزي لتلقي المعونات المحلية والدولية، والإشراف على صرفها للأغراض المخصصة لها.