أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية حكماً بإدانة 57 متهماً من الجنسية البنغالية في القضية المعروفة إعلامياً بـ "قضية التجمهر". 

الأحكام الصادرة

- السجن المؤبد: حكمت المحكمة بالسجن المؤبد على 3 متهمين لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم.

- السجن 10 سنوات: حكمت على 53 متهماً بالسجن 10 سنوات.

- السجن 11 سنة: حكمت بالسجن 11 سنة على متهم واحد دخل البلاد بصورة غير قانونية وشارك في التجمهر.

 تفاصيل القضية

- الإبعاد والمصادرة: قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة ومصادرة الأجهزة المضبوطة.

- التحقيقات: أعلن النائب العام المستشار الدكتور حمد الشامسي عن بدء التحقيق في وقائع التجمهر وإثارة الشغب في عدة إمارات، حيث أشرف فريق من أعضاء النيابة العامة على التحقيقات التي أكدت ضلوع المتهمين في التجمهر بقصد الشغب والإخلال بالأمن العام.

 تفاصيل المحاكمة

- الاعترافات: اعترف وأقر عدد من المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.

- شهادة الإثبات: أكد شاهد الإثبات أن المتهمين نظموا مسيرات بأعداد غفيرة اعتراضًا على قرارات من الحكومة البنغالية، مما أدى إلى أعمال شغب والإخلال بالأمن العام.

- الدفاع: دفع محامي الدفاع بعدم وجود قصد جنائي وعدم كفاية الأدلة، مطالباً ببراءة المتهمين. إلا أن المحكمة قضت بإدانتهم لتوافر الأدلة الكافية على ارتكابهم تلك الجرائم.

تغطية إعلامية

شهدت المحاكمة تغطية إعلامية واسعة، حيث طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في ظل خطورة الأفعال التي ارتكبوها وتأثيرها على الأمن العام في الدولة.