فى الأسبوع الماضى رفض الكنيست الإسرائيلى بالأغلبية إقامة أى دولة فلسطينية فى غرب نهر الأردن، باعتبار أن مثل هذا القرار سيشكل «خطرا وجوديا على إسرائيل ومواطنيها» بحسب نص القرار.

حظى القرار بتأييد 68 نائبا من أصل 120 عضوا من الائتلاف الحكومى والمعارضة ورفض وامتناع الباقين عن التصويت، وهو قرار يعكس حالة التطرف التى تسيطر على الكنيست الإسرائيلى والذى جاء ليستبق الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلى نيتانياهو إلى واشنطن، وهى التى تحاول إعادة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إلى طاولة المفاوضات بعد انتهاء حرب غزة.

فى هذا المناخ المشحون والمتوتر جاء قرار محكمة العدل الدولية، ليكون بمثابة صفعة قوية على وجه إسرائيل، ويؤكد من جديد حق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته، ومطالبة إسرائيل بوضع حد لاحتلال الأراضى الفلسطينية بعد عام 1967، وأرست المحكمة مبدأ جديدا طبقا لتصريحات رئيسها نواف سلام أنه «لا حدود لحرية المحكمة فى إبداء رأيها بشأن مدى مناقشة الممارسات السياسية والقانون الدولي».

المحكمة أكدت وحدة الأراضى الفلسطينية، وأن الأراضى الفلسطينية المحتلة هى أراض ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها، وأن الشعب الفلسطينى المعترف به بموجب «معاهدة أوسلو» له الحق فى تقرير مصيره، وأن الاحتلال الإسرائيلى ينتهك ذلك الحق.

هذه هى المرة الأولى التى تصدر فيها محكمة العدل الدولية قرارا واضحا بشأن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية والقائم منذ عام 1967، وأنه احتلال غير قانونى، مؤكدة أن قرارات الاستيطان باطلة، وكذلك كل قرارات الكنيست ذات الصلة، والأهم أن القرار يضع النقاط على الحروف فيما يخص قرار مجلس الأمن 242. وتفسيره ومحاولة التلاعب بالألفاظ فى تفسيره.

المحكمة أكدت أن الضفة الغربية والقدس الشرقية، وغزة أراض محتلة، وأن إسرائيل قوة احتلال غير شرعية، وملزمة بحماية السكان المدنيين فى المناطق التى تحتلها.

أعتقد أن قرار محكمة العدل الجديد أغلق باب الاجتهاد والتأويل فى تفسير قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن بخصوص الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، لكن تبقى المشكلة فى الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلى، وعلى رأسها أمريكا، وبعض الدول الغربية حتى الآن.

نقلا عن جريدة الأهرام