في ظل الأداء الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات العربية المتحدة، حقق القطاع المصرفي المحلي، وخاصة في إمارتي أبوظبي ودبي، نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. شهدت بنوك أبوظبي ودبي زيادة كبيرة في حجم الائتمان الممنوح والودائع، مما يعكس قوة واستقرار النظام المصرفي وقدرته على دعم التنمية الاقتصادية.

حجم الائتمان الممنوح والودائع

ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك أبوظبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري بنسبة 5%، بزيادة قدرها 45.8 مليار درهم، ليصل إلى 961.7 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ915.9 مليار درهم نهاية العام الماضي. وفقاً للمؤشرات المصرفية لشهر أبريل، والتي تعكس أداء القطاع المصرفي المحلي بناءً على موقع الفرع الرئيسي للبنك سواء في (أبوظبي، دبي، أو الإمارات الأخرى)، فقد شهدت بنوك دبي أيضاً زيادة في الائتمان الممنوح بنسبة 2.8%، أو ما قيمته 25.2 مليار درهم، ليصل إلى 929.8 مليار درهم نهاية أبريل مقارنة بـ904.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2023.

نمو الائتمان المحلي والتسهيلات لغير المقيمين

وفق بيانات المصرف المركزي، ارتفع الائتمان المحلي الممنوح من بنوك أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.6% ليصل إلى 801.4 مليار درهم. وفي نفس الفترة، نما الائتمان المحلي الممنوح من قبل بنوك دبي بنسبة 1.9% ليصل إلى 822.6 مليار درهم. أما تسهيلات بنوك أبوظبي لغير المقيمين، فقد بلغت 160.3 مليار درهم، فيما بلغت تسهيلات بنوك دبي الائتمانية لهذه الشريحة 107.2 مليار درهم، بعد نمو بنسبة 7.2% و9.9% على التوالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

زيادة في الودائع المصرفية والأصول

على صعيد الودائع، أضافت بنوك أبوظبي 100.3 مليار درهم إلى رصيدها، ليصل إجمالي ودائعها المصرفية إلى 1.264 تريليون درهم نهاية أبريل. وفي المقابل، أضافت بنوك دبي 90 مليار درهم لتتجاوز قيمة ودائعها 1.237 تريليون درهم في نفس الفترة. كما أظهرت بيانات المصرف المركزي ارتفاع أصول مصارف أبوظبي بنسبة 6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتتجاوز 2.065 تريليون درهم نهاية أبريل، بينما زادت أصول بنوك دبي بنسبة 5.6% لتتخطى 1.9 تريليون درهم.

نظرة مستقبلية

تعكس هذه الأرقام نمو القطاع المصرفي في الإمارات وقوته المالية، مما يعزز من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير التمويل اللازم للمشاريع التنموية والاستثمارية. من المتوقع أن يستمر هذا النمو في ظل السياسات الاقتصادية الحكيمة والدعم المستمر من القيادة الرشيدة، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز مالي عالمي.