أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن تحقيق إنجاز اقتصادي هام بفوز مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بعقد قيمته 397 مليون يورو لتصدير الوقود إلى أوروبا. هذا العقد، الذي يعد جزءاً من مزاد مؤسسة H2Global، يعزز مكانة مصر كمورد رئيسي للطاقة المتجددة في السوق الأوروبية، ويمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتوسيع استخدام الطاقة النظيفة.

 تفاصيل العقد

 قيمة العقد وأهدافه

فاز مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بعقد تبلغ قيمته 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2Global، لتوريد الأمونيا المتجددة إلى أوروبا. ويهدف هذا العقد إلى توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر ألف يورو للطن حتى عام 2033. سيتم إنتاج الأمونيا اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية.

 دعم المبادرة الألمانية

يعتبر مزاد مؤسسة H2Global التجريبي مبادرة تمولها الوزارة الفيدرالية الألمانية للشئون الاقتصادية وحماية المناخ. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر والأمونيا المتجددة في أوروبا، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

 كميات التوريد المتوقعة

وفقاً للعقد، ستبدأ عمليات التوريد بكميات تصل إلى 19,500 طن من الأمونيا المتجددة في عام 2027، مع إمكانية زيادة الكميات تدريجياً لتصل إلى 397 ألف طن بحلول عام 2033. هذا الارتفاع في الكميات يعكس الثقة الكبيرة في قدرة مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" على تلبية الطلب المتزايد على الوقود النظيف في أوروبا.

 أهمية المشروع

 تعزيز الاقتصاد المصري

فوز مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بهذا العقد يعزز من مكانة مصر الاقتصادية ويساهم في جذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة المتجددة. هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تصدير الوقود النظيف.

 المساهمة في الاستدامة البيئية

إنتاج الأمونيا المتجددة باستخدام الهيدروجين الأخضر يساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. هذا المشروع يبرز التزام مصر بتبني تقنيات الطاقة النظيفة والمساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي.

يعد فوز مشروع "مصر للهيدروجين الأخضر" بعقد توريد الأمونيا المتجددة إلى أوروبا بقيمة 397 مليون يورو إنجازاً كبيراً يعزز من مكانة مصر في سوق الطاقة المتجددة العالمية. هذا العقد، الذي يدعمه مزاد مؤسسة H2Global، يمثل خطوة هامة نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون بين مصر وأوروبا في مجال الطاقة النظيفة.