في لقاء سابق لى مع المرحوم محمد فريد خميس، أحد أقطاب الصناعة المصرية، فى أثناء عقد مؤتمر اقتصادى واستثمارى، سألته عن كيفية تنشيط الاستثمارات الأجنبية فى مصر؟

أجاب: البداية من الاستثمارات المحلية، لأنه لن يأتى دولار إلا إذا كان هناك جنيه مصرى سابق عليه وحقق نجاحا، وبالتالى فإنه سوف يجذب العملات الأجنبية والمستثمرين الأجانب بعد ذلك لا بديل عن تحفيز الاستثمارات المحلية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص المصرى، وإزالة العقبات أمام الاستثمار المحلى، ليكون ذلك هو البداية الصحيحة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى كل المجالات.

لكل ذلك فقد سعدت بما حدث في الأسبوع الماضى من توقيع عقد أكبر مشروع استثمارى سياحى محلى بين الحكومة والقطاع الخاص، الذى أعلنه د.مصطفى مدبولى، بالتعاون مع رجل الأعمال المصرى الناجح والمتميز هشام طلعت مصطفى، والذى من المتوقع أن يجذب عوائد دولارية ضخمة للدولة المصرية من خلال تصدير العقار، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق العقارية المصرية.

المشروع الجديد يستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين من الشرائح الأكثر إنفاقا من الدول الأوروبية والدول العربية بحكم القرب المكانى للمشروع الجديد من تلك المناطق الذى لا يزيد على 3 ساعات فقط من الدول الأوروبية والعربية تقريبا.

طبقا لما أعلنته الحكومة فإن الأثر الإيجابى المباشر للاقتصاد الوطنى من هذا المشروع يبلغ نحو 2.4 تريليون جنيه بما يوازي أكثر من 40 مليار دولار، وما يتضمنه من زيادة فى حصيلة الضرائب بنحو 283 مليار جنيه، وإتاحة فرص عمل جديدة بنحو 1.6 مليون فرصة عمل مباشرة.

هذا المشروع هو المشروع الأضخم الثانى بعد مشروع صفقة رأس الحكمة، غير أن ميزة هذا المشروع الأساسية أنه استثمارات محلية لمجموعة اقتصادية مصرية ناجحة ومتميزة. أعتقد أن هذا المشروع سوف يسهم فى إعطاء قوة دفع ضخمة إضافية للاستثمارات الأجنبية، لنشهد صفقات استثمارية أجنبية مباشرة قادمة على غرار صفقة رأس الحكمة، بعد أن ازدادت طمأنة المستثمر الأجنبى على أمواله ومشروعاته من خلال المستثمر المصرى.

أتمنى أن تشهد الفترة القادمة صفقات من العيار الثقيل على غرار تلك الصفقة فى الصناعات بمختلف أشكالها، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وغيرها من المجالات، لأنه لا بديل عن الاستثمارات الأجنبية والمحلية ليس فى مجال السياحة والعقارات فقط، وإنما فى مختلف القطاعات والمجالات الأخرى.

نقلا عن جريدة الأهرام