ما حدث من البنوك المصرية الأهلى، ومصر، والقاهرة، والتجارى الدولى وباقى البنوك مؤخرا برفع حدود السحب من البطاقات الائتمانية للمشتريات من الخارج، أو عند استخدامها خارج مصر بنسبة 50٪، وكذلك تخفيض رسوم تدبير العملة بالخارج إلى النصف لتصبح 5٪، هو ضربة قاصمة «للشائعات» و«أبواق الشر» التى «لا تكل ولا تمل» من إطلاق الشائعات والأكاذيب حول الاقتصاد المصرى.

رفع حدود السحب من بطاقات الائتمان يعنى ببساطة قدرة البنوك على تدبير العملة الأجنبية، وعدم وجود مشكلات على الإطلاق فى تدبير احتياجات العملاء، بل إنها قامت فى الوقت نفسه بتخفيض رسوم تدبير العملة إلى النصف لتصبح 5٪ بدلا من 10٪ تيسيرا على العملاء الذين يضطرون إلى استخدام بطاقات الائتمان فى أثناء تنقلاتهم خارج مصر.

المشكلة أن هناك من يستمع إلى الشائعات، وأن هناك للأسف بعض المواقع تغذى تلك الشائعات، واستغلت عطلة عيد الأضحى المبارك لنشر شائعات حول أسعار الدولار، مع أن قرار تحرير سعر الصرف هذه المرة واضح بالاحتكام إلى مرونة سعر الصرف، وقواعد العرض والطلب، وأنه قد تكون هناك زيادة مؤقتة فى السعر، يعقبها انخفاض أو العكس بمرونة كاملة.

أعتقد أن الاقتصاد المصرى اجتاز «المرحلة الأصعب» خلال الفترة الماضية، وتم ترجمة ذلك بتوقيع أكبر صفقة استثمارات أجنبية فى «رأس الحكمة»، وكذلك توقيع اتفاق صندوق النقد الدولى وبعده البنك الدولى.

خلال يومى السبت والأحد المقبلين سوف يتم عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبى الذى جاء تتويجا لاتفاقية «الشراكة الإستراتيجية» بين الاتحاد الأوروبى ومصر، والتزم خلالها الاتحاد الأوروبى بتقديم مجموعة من المنح والتسهيلات توازى نحو 8٫2 مليار دولار، وهو الاتفاق الذى جاء تأكيدا على قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات والأزمات، وتلبية جميع الالتزامات الخارجية والداخلية.

مؤتمر الاستثمار الأوروبى يعكس الثقة الكبيرة من الشركاء الأوروبيين فى الاقتصاد المصرى، وهو ما يؤشر لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين خاصة فى مجال الاستثمار بعد أن نجحت الدولة المصرية فى أن تكون وجهة آمنة للاستثمارات العالمية وسط ظروف دولية وإقليمية معقدة.

نقلا عن جريدة الأهرام