يوم الخميس الماضى الموافق 20 يونيو كان هو اليوم العالمى للاجئين الذى خصصته الأمم المتحدة لإلقاء الضوء على أزمة اللاجئين فى العالم، واستعراض هموم وقضايا ومشكلات اللاجئين، والأشخاص الذين تتعرض حياتهم للمخاطر فى أوطانهم، وكيفية تقديم الدعم والعون لهؤلاء الضحايا من مختلف دول العالم من خلال المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

ولأن المنطقة غارقة فى الحروب والنزاعات منذ فترة طويلة، فقد تدفقت أعداد هائلة من اللاجئين على مصر ووصل العدد إلى نحو 9 ملايين ضيف فى أكبر رقم تحتضنه دولة من دول العالم المختلفة.

لا توجد دولة فى العالم تحتضن هذا الرقم من اللاجئين والضيوف فى العالم، ومن هنا جاء بيان وزارة الخارجية الذى أصدرته بمناسبة اليوم العالمى للاجئين، مشيرا إلى احترام مصر لحقوق اللاجئين وكرامتهم الإنسانية الموجودين على الأراضى المصرية والذين ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة، وأن مصر حرصت على توفير الملاذ الآمن لكل هؤلاء، وتقدم لهم الخدمات الأساسية أسوة بالمواطنين المصريين.

الرئيس عبدالفتاح السيسى يحرص دائما على الحفاظ على كرامة الضيوف رافضا استخدام تعبير لاجئين فى كل تصريحاته، وهذا وجه إنسانى مهم للدولة المصرية بعراقتها وتراثها وأنها هى «الأم» التى تحتضن كل الأشقاء والأصدقاء فى أوقات الشدة.

المشكلة أن أعداد اللاجئين فى تزايد، ومن هنا يجب أن يكون هناك تحرك دولى لمساندة مصر فى تحمل هذه الأعباء، فمن غير المعقول أن يتحمل الاقتصاد المصرى فاتورة 9 ملايين لاجئ وضيف فى حين تقف الدول الكبرى موقف المتفرج، وتكتفى بالتصريحات.

أين الولايات المتحدة التى تغدق على إسرائيل وأوكرانيا بالسلاح والمال بمئات المليارات من الدولارات؟! وأين الاتحاد الأوروبى من دفع تكاليف هذه الفاتورة. حيث تقوم مصر بدور هائل فى عدم تدفق المهاجرين إليه؟!

أتمنى أن تتبنى الأمم المتحدة ومعها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية مبادرة لإيجاد حلول لمشكلة اللاجئين المتفاقمة؟

من كرم أخلاق الدولة المصرية تحملها كل تلك الأعباء لكن من حقها المطالبة بتحمل الآخرين مسئولياتهم فى هذا الصدد، وعليهم أن يستجيبوا، وهذا أضعف الإيمان.

نقلا عن جريدة الأهرام