فور ظهور أزمة وفيات الحجاج أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى توجيهاته بتشكيل خلية أزمة برئاسة د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لمتابعة وإدارة الوضع الخاص بحالات وفيات الحجاج المصريين.

أعتقد أن ما حدث لن يمر مرور الكرام خاصة بعد تدخل الرئيس والمعروف عنه المتابعة الدقيقة، والتأكد من كل المعلومات، وعدم ترك أى تفاصيل إلا بعد استيفاء كامل المعلومات والبيانات.

لا نريد أن نستبق الأحداث لكن فقط يمكن أن نشير إلى بعض النقاط والملاحظات التى يمكن أن تكون تحت نظر هذه اللجان المختصة أثناء تأدية عملها.

أولا: العدد الأكبر من الوفيات وقع داخل صفوف الحجاج غير النظاميين الذين خرجوا بتأشيرة زيارة قبل بدء موسم الحج والذين لا يمكن للسلطات المصرية أن تمنعهم من الخروج، وكذلك بالنسبة للسلطات السعودية لا يمكن أن تمنعهم من الدخول، ومن هنا كانت بداية المشكلة وهى مخالفة أصحاب هذه التأشيرات لما تقتضيه هذه التأشيرة من كونها تأشيرة زيارة ولاتصلح لتأدية مناسك الحج.

ثانيا: المشكلة الأكبر تقع على عاتق سماسرة الحج من أفراد وشركات قاموا بتسهيل سفر هؤلاء الحجاج، وإغرائهم لهذه الفئات البسيطة بالتكاليف الأقل للحج، وتأكيداتهم الشفوية للضحايا بأن الأمور سوف تسير على مايرام.

لم يوضحوا لهم مشقة الحج وأن هناك على الأقل خمسة أيام تمثل ذروة مشقة الحج تبدأ بيوم التروية الموافق الثامن من شهر ذى الحجة الذى ينطلق فيها الحجاج إلى مني، ثم يوم عرفة الموافق التاسع من ذى الحجة، ثم الأيام الثلاثة وهى أيام 10و11و12 من ذى الحجة للمتعلجين، ويزيد يوم 13 ذى الحجة لغير المتعلجين.

هذه الأيام هى ذروة مشقة الحج ولابد أن تكون هناك جهة منظمة لأى حاج خلال تلك الأيام الخمسة التى تبذل فيها السلطات السعودية جهودا خارقة يستشعرها كل حاج فى التنظيم، وتقديم المساعدات من خلال اسطول ضخم من الشاحنات المنتشرة فى كل مكان بالأضافة إلى مهام التأمين لكل هذه الحشود.

للأسف الشديد استغل سماسرة الحج رغبة الأفراد للحج، ولم يقدموا لهم المعلومات كاملة حول الحج، وصعوبة الأيام الخمس، بل قدموا إليهم معلومات مضللة واختصروا الحج فى إجراءات حجز التذاكر، والإقامة فى مناطق بعيدة، وتركوهم فى مواجهة ظروف طقس قاسية، وغير مسبوقة مما تسبب فى وقوع كل هذه الأعداد من الوفيات.

أتمنى أن تكون هناك عقوبات رادعة لهؤلاء الذين تورطوا فى النهب السريع من الضحايا، والحصول على مكاسب مادية دون تعريفهم بالمخاطر والأضرار التى يمكن أن تلحق بالمخالفين، ومن بين هذه العقوبات رد المبالغ كاملة إلى أسر الضحايا من سماسرة الحج ليس على سبيل التعويض للضحايا، وإنما على سبيل العقوبة المادية لهؤلاء المتاجرين بأعظم شعيرة وهى شعيرة الحج.

نقلا عن جريدة الأهرام