لا حديث الآن فى الشارع المصرى إلا عن تغيير الحكومة والأسماء المتوقعة للخروج من التشكيل الحكومى الجديد، والأسماء التى يمكن أن تستمر فى تلك الحكومة المرتقبة.

الرئيس استقبل أمس الأول رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الذى قدم استقالة الحكومة، وكلفه الرئيس بتشكيل حكومة جديدة تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وتكون قادرة على مواجهة تحدياتها، والانتقال إلى وضع اقتصادى اكثر استقرارا يشعر فيه المواطن بالتحسن الفعلى على مستوى حياته اليومية.

أعتقد أن الأغلبية من المواطنين لايهمها أسماء الوزراء بقدر اهتمامها وانشغالها بقدرة الوزارة الجديدة على تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والحياتية لهم فى كل المجالات.

ما حدث خلال السنوات العشر الماضية إنجاز حقيقى وغير مسبوق فى جميع المجالات.

لم يكن الأمر سهلا أو يسيرا، وإنما جاء فى ظروف غاية فى الصعوبة والتعقيد، كانت بدايتها الفوضى العارمة التى اجتاحت الدولة المصرية على مدى مايقرب من ٣ سنوات، شهدت فيها الدولة ثورتين متتاليتين فى عامى ٢٠١١ و٢٠١٣ ثم دخلت الدولة فى مرحلة انتقالية امتدت نحو عام.

فى تلك الظروف المتوترة ترعرع الإرهاب، وانتشر بشكل سرطانى، حتى بدأت المواجهة الحقيقية التى استمرت نحو عشر سنوات، ونجحت خلالها الدولة المصرية فى استئصال شأفة الإرهاب، وتجفيف منابعه، وعادت مصر آمنة قوية مستقرة، بعد أن ظلت فترة طويلة على قائمة الدول السوداء للاعمال الإرهابية.

رغم كل تلك الظروف المعقدة والصعبة انطلقت مصر فى تحقيق أكبر مشروعات تنموية فى مختلف المجالات، خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية، وإنشاء المدن الجديدة، ومشروعات استصلاح واستزراع الأرضى، إلى جوار تنفيذ مشروعات ضخمة كالتأمين الصحى الشامل، وتحريك قوائم الانتظار بشكل كبير، والقضاء على فيروس «سى» وغيرها من المشروعات التى امتدت إلى جميع القطاعات، والمجالات بلا استثناء.

فى ظل تلك الظروف جاءت الأحداث الخارجية ساخنة، بدأت بجائحة كورونا التى «حبست» العالم كله داخل «المنازل»، تلتها الأزمة الروسية ـ الأوكرانية التى أشعلت الأسعار العالمية، خاصة ما يتعلق بأسعار الطاقة والمواد الغذائية وضاعفتها بشكل لم يكن فى الحسبان، ثم كانت أزمة العدوان الإسرائيلى الصارخ على قطاع غزة، الذى مازال مستمرا حتى الآن، وكانت مصر هى المتضرر الأكبر اقتصادياً من هذا العدوان الغاشم، خاصة مايتعلق بقطاع السياحة وكذلك قطاع ايرادات القناة التى كادت تقترب من الـ ١٠ مليارات دولار سنوياً لأول مرة بعد توسعة القناة، الا انها انهارت أكثر من ٥٠٪ بعد اتساع دائرة العدوان الإسرائيلى. 

نقلا عن جريدة الأهرام