اعترف أننى ترددت كثيراً قبل الكتابة عن هذا الوحش الآدمى المتمثل فى صورة طفل فى القضية المعروفة صحفياً بـ «طفل الإسماعيلية» والتى قام خلالها ذلك الوحش بقتل صديقه، وتقطيع جثمانه لـ6 أجزاء، وطهى جزءا منها وأكلها، مستخدماً فى جريمته منشارا كهربائيا، وشاكوشا، وسكاكين وآلات حادة كثيرة.

لا يمكن تخيل تلك الجريمة شديدة البشاعة، والأخطر أنه لا يمكن تخيل عقوبة أخرى غير عقوبة الإعدام لذلك الوحش الرهيب, هو وكل من ساعده أو تستر عليه فى تلك الجريمة البشعة.

أعلم أن القاضى يحكم بالقانون، ولا يتجاوزه، وعقوبات الأطفال الذين لم يتجاوزوا سن الرشد القانونى لا تصل إلى الإعدام، وأن العقوبة القصوى لا تتجاوز 15 عاماً.

معنى ذلك أنه سوف يتم «علف» هذا الوحش لمدة 15 عاماً ليخرج بعدها وفى سن الثلاثين ليكون فى منتهى العنف والدموية، يقتل، ويخرب، ويغتصب، ويهدد، ويروع، ليضيف إلى سجله الإجرامى جرائم جديدة قبل أن يقع فى يد العدالة.

إذن المشكلة فى القانون ذاته، بما يتطلب إعادة النظر فيه بما يتماشى مع حقوق الأطفال، وفى نفس الوقت إيجاد مخرج قانونى يحقق الردع العام الصارم.

إعدام هذه النوعية قد يكون حلاً عادلاً وصارماً، حتى لو تم تطبيق عقوبة الإعدام بعد تجاوز مرحلة الطفولة، وهو الأمر الذى يستدعى مناقشة جادة، ومخرجا قانونيا ملائما يتيح الفرصة أمام القضاة الأجلاء للقصاص العادل، وفى نفس الوقت مراعاة المعايير العالمية لحقوق الأطفال.

الأخطر فى تلك الجريمة ايضا هو اشتراك والده بالمعرفة والصمت، والتستر عليه، وربما المشاركة،مما يجعله شريكاً أصلياً فى تلك الجريمة يستحق العقوبة الأصلية الكاملة.

ربما تكون نصيحة أم المجنى عليه فى المحكمة هى الأهم لكل الأسر المصرية حاليا ومستقبلا: «خلوا بالكم من أولادكم».

نقلا عن جريدة الأهرام