نشر المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بيانا، بشأن تقديم الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وحسب البيان، استقبل اليوم الإثنين، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء السابق، الذي تقدم باستقالة الحكومة.

خلال اللقاء، كلف الرئيس المصري، رئيس الوزراء السابق مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات متميزة وذوي كفاءات عالية، تهدف إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية.

الأهداف الرئيسية للحكومة الجديدة:

الحفاظ على أمن مصر القومي: في ظل التحديات الإقليمية والدولية، سيكون الأمن القومي محورًا أساسيًا لعمل الحكومة الجديدة.

تطوير ملفات البنية التحتية للإنسان المصري: من خلال تحسين جودة التعليم وتوفير خدمات صحية متميزة، ستعمل الحكومة على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية: من أجل تعزيز الديمقراطية والمشاركة المجتمعية في صنع القرار.

مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار: ستستمر الحكومة في جهودها للحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب.

تطوير الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل: لتعزيز قيم المواطنة والتسامح في المجتمع المصري.

الإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات:

بالإضافة إلى ذلك، ستواصل الحكومة الجديدة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وتعزيز الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص. كما ستعمل على تقليل الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

استمرار عمل الحكومة الحالية:

وفي هذا السياق، كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في أداء مهامها وتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

بهذه الخطوات، تؤكد الحكومة المصرية على التزامها بتحقيق التنمية والاستقرار والرفاهية للمواطنين، وتعزيز دور مصر في المنطقة والعالم.

نص بيان الرئاسة المصرية:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الذي قدم استقالة الحكومة.

 وكلف الرئيس مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس السيسي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، كما كلف الرئيس السيسي الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.