تواصل الإمارات تحقيق أداء مالي ونمو اقتصادي كبير بخطى ثابتة، وفي هذا الإطار أصدرت وزارة الاقتصاد الإماراتية تقريرًا يسلط الضوء على الأداء المالي والنمو الذي حققته التعاونيات في الدولة خلال العام 2022. وفقًا للتقرير، بلغ إجمالي إيرادات التعاونيات نحو 7.5 مليار درهم، محققة زيادة بنسبة 7% مقارنةً بالعام 2021. كما سجلت التعاونيات أرباحًا بلغت 723 مليون درهم، بنسبة نمو 11% خلال نفس الفترة.
ارتفع عدد التعاونيات في الإمارات إلى 44 تعاونية بنهاية العام 2022، بزيادة 5% مقارنة بالعام السابق. كما زاد عدد المنافذ التعاونية ليصل إلى 241 منفذًا، محققة نموًا نسبته 8%. وشهد عدد العاملين في التعاونيات زيادة ليصل إلى 13500 عامل بنهاية العام 2022، مع نسبة توطين بلغت 7.4%. وارتفع عدد الأعضاء المساهمين في التعاونيات إلى 104 آلاف عضو، بنمو نسبته 4% خلال الفترة نفسها.
أوضح التقرير أن القطاع التعاوني شهد نموًا متسارعًا وتوسعًا في العديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 0.54% في العام 2022.
أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة لنقل مسؤولية الرقابة التنظيمية على القطاع التعاوني إلى السلطات المحلية في كل إمارة. تهدف هذه الاستراتيجية إلى التوافق مع السياسات والتشريعات المحلية، وتحسين إدارة البيانات الاقتصادية الاستراتيجية. كما تهدف الاستراتيجية إلى توفير بنية تحتية رقمية لإدارة التعاونيات بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني ودعم الريادة الإماراتية في عالم الاقتصادات الحديثة والمتجددة.
في إطار تطوير القطاع التعاوني، أصدرت الإمارات مرسوم القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2022 بشأن التعاونيات. يمثل هذا القانون نقلة نوعية في تطوير السياسات الضامنة لتحسين أداء التعاونيات، ويسمح بتأسيس تعاونيات في قطاعات جديدة وتنويع أنشطتها. تبنت وزارة الاقتصاد هدفين رئيسيين بموجب هذا القانون:
زيادة نسبة مساهمة التعاونيات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5% بحلول العام 2031.
زيادة عدد الأعضاء المساهمين في الجمعيات التعاونية إلى نحو 500 ألف عضو مساهم.
يبرز التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية الأداء القوي والنمو المستدام للتعاونيات في الدولة خلال العام 2022. من خلال تبني استراتيجيات جديدة وتشريعات حديثة، تسعى الإمارات إلى تعزيز دور التعاونيات في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهدافها الطموحة على المدى الطويل.
التعليقات