أكدن الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، الاعتماد علي برامج وطنية للإصلاح الاقتصادي، مشددة على أنهم يقبلون الوصاية على الاقتصاد المصري.

جاء ذلك في بيان نشرته رئاسة الوزراء المصرية، اليوم الأحد، حيث ناقشت السعيد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

الأزمات العالمية وتأثيرها على الخطة:

أكدت وزيرة التخطيط المصرية، أن الخطة تتم في ظل ظروف استثنائية تأثرت بها كل دول العالم، حيث تأثرت مصر بمجموعة من الأزمات المتتالية مثل أزمة كوفيد-19، والأزمة الروسية الأوكرانية، والأزمة الحالية في غزة، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا. ورغم كل هذه الأزمات، ما زالت الدولة المصرية تحقق معدل نمو إيجابي، حيث تحقق أغلب قطاعات الاقتصاد القومي معدلات نمو موجبة، ووصل معدل البطالة إلى 7%.

عدالة توزيع الاستثمارات:

أشارت الوزيرة إلى أن الخطة تراعي الفجوات التنموية على مستوى جميع المحافظات، موضحة أنه يتم توزيع الاستثمارات بما يحقق التوازن بين عجز الموازنة ودفع عجلة النمو الاقتصادي. وأكدت السعيد أن خطة العام المالي الجديد تستهدف دخول 58 مستشفى للخدمة، منها 8 مستشفيات تأمين صحي شامل.

الاستثمار في البنية التحتية:

تحدثت السعيد عن جهود الدولة في ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية خلال السنوات السبع الماضية لتحسين جودة الحياة وجذب استثمارات القطاع الخاص. هذا العام يشهد زيادة بنسبة 55% في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم بشكل أساسي، لتصل نسبة الاستثمارات الموجهة للصحة والتعليم إلى 20% من الاستثمارات الحكومية لأول مرة.

إدارة الموارد والأصول غير المستغلة:

أوضحت السعيد أن الحكومة حريصة على وضع سقف استثماري ينطبق على جميع جهات الدولة، وخاصة الاستثمارات الموجهة للبنية التحتية. وأضافت أن الأصول غير المستغلة تبلغ 4250 أصل قابلة للتحول إلى أصول استثمارية، حيث يقوم صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية بدراسة هذه الأصول لتحقيق مشاركة أكبر من القطاع الخاص.

الإصلاحات الهيكلية:

أشارت السعيد إلى الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة عام 2022، والتي ركزت على الاقتصاد الحقيقي في قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تهدف هذه الإصلاحات إلى زيادة الوزن النسبي لهذه القطاعات من 25% إلى 35% بنهاية العام 2025/2026.

معدلات النمو:

أوضحت السعيد أن المستهدف للعام القادم هو تحقيق 4.2% معدل نمو، بينما يشهد العام الحالي تحقيق معدل نمو بين 2.9% و3%. أكدت أن النمو سيأتي من جميع قطاعات الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يحقق نموًا بنسبة 16%، وقطاع الزراعة بنسبة تزيد عن 4%.

مصادر النمو ومشاركة القطاع الخاص:

قسمت السعيد مصادر النمو إلى إنفاق استثماري، وصافي الصادرات والواردات، وإنفاق استهلاكي، موضحة أن الإنفاق الاستهلاكي سيكون المكون الرئيسي للنمو بسبب عدد سكان مصر الكبير. وأوضحت أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات زادت من 27% إلى 30%، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام القادم.

تركيز على الشباب والتعليم:

أكدت السعيد أن مصر دولة شابة، حيث أن 70% من السكان تحت سن الـ40 عامًا. لذا، ركز البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، مشيرة إلى أهمية التعليم الفني والتكنولوجي، وحصول عدد كبير من المدارس والكليات التكنولوجية والفنية على اعتماد دولي لجذب الأفراد.

قطاع مياه الشرب والصرف الصحي:

قالت وزيرة التخطيط إنه من المستهدف زيادة الاستثمارات الموجهة للقطاع إلى 116 مليار جنيه بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي.