نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، حيث أكدت الوزيرة سهاد جندي، التواصل المستمر مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في أثنيا للاطلاع على الوضع القانوني الحالي للمصريين في قضية حادث غرق مركب هجرة غير شرعية باليونان.

وتتابع الوزارة القضية منذ شهر يونيو الماضي، حيث كانت المركب التي غرق في يونيو 2023 تقل على متنها نحو 700 شخص من جنسيات مختلفة، ونجا منهم 42 مواطنا مصريا، تم احتجاز 8 مصريين منهم، بتهمة التسبب في حادث غرق مركب للهجرة غير الشرعية والمشاركة في تكوين عصابة للإتجار في البشر، وتم تبرئتهم من قبل محكمة مدينة "كالاماتا" اليونانية.

وقالت وزيرة الهجرة المصرية، إنها تتابع الإجراءات الخاصة التي سيتم اتخاذها بشأن الإفراج عن المصريين المحتجزين، ومتابعة كافة الأمور الخاصة بالدفاع عنهم وتقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للقضية، وذلك في إطار الحرص على سلامة المواطنين المصريين ومتابعة أوضاعهم في كافة دول العالم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى العلاقات المتميزة والوطيدة التي تجمع بين مصر اليونان في شتى المجالات، وعلى رأسها التعاون في مجابهة الهجرة غير الشرعية، والحد منها ووضع الأطر السليمة لتحويلها إلى هجرة شرعية وآمنة لحماية الشباب من مخاطرها التي قد تودي بحياتهم، لافتة إلى الجهود المشتركة للجانبين المصري واليوناني لدفع آليات الهجرة القانونية بما يحافظ على حقوق المواطنين، منوهة إلى لقاءها الأخير مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني خلال زيارته لمصر في إطار التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، والاتفاق على أهمية الإسراع في تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مصر واليونان بشأن العمالة الموسمية المصرية تمهيدا لإرسالهم إلى اليونان، وجرى الاتفاق على أن تمتد الاتفاقية بشأن الاستفادة من العمالة المصرية من 9 أشهر إلى 21 شهرا، مع دراسة زيادة هذه المدة إلى أكثر من ذلك في المستقبل القريب، وهو ما يشير إلى مدى التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين.