تواجه النمسا نقصا في الأيدي العاملة الماهرة، أدى لشكوى قطاعي الصناعة والتجارة، قبل أن تقرر الحكومة مضاعفة عدد تصاريح العمل، عبر تبني ديناميات جديدة تسمح بزيادة تدفق وتوظيف العمال المهرة القادمين من دول ثالثة تقع خارج الاتحاد الأوروبي.

وتتبنى الحكومة الخطة خلال السنوات القادمة للأجانب القادمين من دول ثالثة “البطاقة الحمراء البيضاء” والتي تسمح لمواطني الدول الثالثة بالإقامة والعمل في النمسا، مع خفض زمن معالجة طلبات الشركات إلى النصف.

وتعهد مارتن كوشر وزير العمل والاقتصاد النمساوي بتسريع عمليات إصدار بطاقات عمل الأجانب بشكل كبير، لاسيما المهن التي تعاني من نقص، وذلك لمساعدة الشركات على تلبية احتياجاتها وتقليص أوقات الانتظار، وقال إن مضاعفة عدد تصاريح العمل يشكل مساهمة مهمة في تلبية الطلب المرتفع على العمال المهرة.

من جانبه رحب اتحاد الصناعات النمساوية بمبادرة توظيف العمال المهرة الأجانب، وشدد أمينه العام كريستوف نيوماير على أن الهجرة المؤهلة تلعب دورًا مركزيًا في تعزيز موقع النمسا الصناعي التنافسي.

واعتبر اتحاد الأعمال النمساوي أن مضاعفة عدد تصاريح عمل الأجانب، بمثابة "خطوة مهمة ضد مشكلة نقص العمالة" وفق تصريح أمينه العام كورت إيجر الذي أكد ضرورة جعل سوق العمل النمساوي أكثر جاذبية للعمال المهرة الدوليين.