حتى كتابة هذه السطور لم يكن مجلس الأمن قد عقد جلسته الخاصة بالتصويت لمنح فلسطين العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة بعد أن قدمت الجزائر مشروع قرار نيابة عن المجموعة العربية إلى مجلس الأمن يقضى بذلك.

نص مشروع القرار كالآتى «يوصى بقبول فلسطين كعضو كامل العضوية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة» وقد أحيل الطلب إلى رئيسة مجلس الأمن مندوبة مالطا الدائمة فاينسا فرازير، وهى رئيسة مجلس الأمن للشهر الحالي، والتى أحالته بدورها إلى لجنة قبول الأعضاء الجدد فى المجلس.

المجموعة العربية التى ترأسها المملكة العربية السعودية حاليا وزعت بيانا حثت فيه الدول الأعضاء فى مجلس الأمن على دعم طلب دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الخطوة طال انتظارها، وكان يجب القيام بها ليس فقط منذ عام ٢٠١١ بل منذ عام ١٩٤٨.

ودعا البيان الدول الأعضاء فى مجلس الأمن إلى التصويت لصالح القرار أو على الأقل عدم عرقلة هذه المبادرة، لأن عضوية فلسطين الكاملة خطوة فى الاتجاه الصحيح نحو التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية بما يتسق مع القانون الدولى وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أعتقد أن بيان المجموعة العربية كان يقصد الولايات المتحدة الأمريكية حينما طالب الدول الأعضاء بعدم عرقلة هذه المبادرة، لأن المشكلة فى تمرير هذا القرار من عدمه تتوقف على إرادة الولايات المتحدة، وهل سوف تؤيد القرار ام تمتنع عن التصويت أم تستخدم حق النقض «الفيتو» لمنع صدور القرار؟!

هناك ١٣٧ دولة من الدول الأعضاء فى الجمعية العامة للامم المتحدة الـ ١٩٣ يعترفون بالدولة الفلسطينية، وهناك اتجاه أوروبى متزايد الآن لدعم هذا الاتجاه والاعتراف بالدولة الفلسطينية، غير أن المشكلة تبقى فى الولايات المتحدة التى لاتزال ترفض ذلك، حيث صرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ردا على سؤال احد الصحفيين قائلة لا نرى أن الموافقة على قرار فى مجلس الأمن سيوصلنا بالضرورة إلى مرحلة يمكننا أن نجد فيها أن حل الدولتين يمضى قدما.

تلك هى المشكلة التى تؤكد ازدواجية المعايير الأمريكية وحمايتها للعدوان الإسرائيلى على حقوق الشعب الفلسطينى منذ عام ١٩٦٧حتى الآن.

لو أرادت أمريكا تبييض سمعتها بعض الشيء فإنها سوف تؤيد القرار أو على الأقل تمتنع عن التصويت لتمرير القرار أما إذا كانت لاتزال مصرة على موقفها العدوانى من الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، فإنها سوف تستخدم حق النقض «الفيتو» لافشال صدور القرار، وأعتقد أن هذا هو الذى سوف يحدث للأسف الشديد.

نقلا عن جريدة الأهرام