طالبت الحكومة الإريترية مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بـ"إعلان إثيوبيا الحرب" على إريتريا، داعية إلى اتخاذ إجراءات ردعية مناسبة بحق أديس أبابا، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة عسكرية تهدد استقرار منطقة القرن الإفريقي.

وجاء الموقف الإريتري في ظل تبادل الاتهامات بين الجانبين بشأن التحركات العسكرية في إقليم تيغراي شمالي إثيوبيا.

واتهمت أديس أبابا القوات الإريترية بالتوغل داخل أراضيها وإرسال وحدات عسكرية إلى المنطقة، فيما رفضت أسمرة الاتهامات الإثيوبية، واعتبرت التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإثيوبيين تهديداً لسيادتها وسلامة أراضيها.

وتتزامن الأزمة مع تصاعد الخلاف بشأن مطالبة إثيوبيا، الدولة الحبيسة، بالحصول على منفذ إلى البحر الأحمر، وسط مخاوف إريترية من أن تتحول هذه المطالب إلى تحركات تمس سيادتها، خصوصاً في ظل الأهمية الاستراتيجية لميناء عصب الإريتري.

كما تأتي التطورات بعد تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وتزايد التقارير عن تحركات عسكرية في المناطق القريبة من الحدود المشتركة.

وتثير هذه التطورات مخاوف من تجدد المواجهات في إقليم تيغراي، الذي شهد حرباً دامية بين عامي 2020 و2022، شاركت فيها القوات الإريترية إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية. ويحذر مراقبون من أن استمرار التصعيد وتبادل الاتهامات قد يوسع نطاق الأزمة ويهدد أمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر، فيما تبرز الحاجة إلى تحرك دبلوماسي لاحتواء التوتر ومنع انزلاق البلدين إلى مواجهة عسكرية جديدة.