الوفود تتوافد على مصر.. فرص الاستثمار تحت أعين الأجانب من بورسعيد للعاصمة الجديدة

استقبلت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من الوفود الاقتصادية، لبحث إقامة مشروعات استثمارية جديدة أو شراكات تجارية مع مستثمرين محليين.

ووصل إلى القاهرة السير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري في المملكة المتحدة إلى مصر، مع وفد من 14 شركة بريطانية لاستكشاف فرصًا جديدة للأعمال التجارية في مصر، بما في ذلك البنية التحتية والدفاع والرعاية الصحية والزراعة،

ويجتمع الوفد مع عدد من الوزراء المصريين، من بينهم رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، ووزير الإسكان مصطفى مدبولى، ووزير التجارة المهندس طارق قابيل، ووزير النقل هشام

عرفات، ووزير البترول طارق الملا، والفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كما سيزور الوفد العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة فرص الاستثمار مع رئيس مجلس الإدارة بشركة العاصمة الإدارية الجديدة أيمن إسماعيل.

وفي التوقيت ذاته، يزور مصر وفد اقتصادي من الجابون لإقامة استثمارات مشتركة فى مجال تهيئة وتصنيع الأخشاب الواردة لمصر من دولة الجابون، من أخشاب خام إلى أخشاب جاهزة التصنيع، بتقنيات تساعد على عدم إهدار الخامات.

وقال اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية المصري، اليوم الأحد، إن وفدًا من جمعية تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية سيزور مصر، في شهر نوفمبر المقبل، لبحث إقامة مشروعات استثمارية في شرق بورسعيد.

كما قام الرؤساء الإقليميون لإدارات الأعمال والأقسام الوظيفية لدى بنك "إنش إ بي سي"  في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بزيارة إلى القاهرة لعقد ثاني اجتماع للجنة التنفيذية في مصر خلال أقل من ثلاث سنوات.

وقال ستيفن دايك، نائب رئيس موديز، كبير موظفي الائتمان بوكالة موديز للتصنيف الائتماني، إنه رغم أن النمو الاقتصادي في مصر لايزال دون مستويات ما قبل الثورة، إلا أنه بدأ في التحسن، كما تحسّنت معنويات المستثمرين على خلفية تعزيز قوة الدفع الإصلاحية"، مضيفًا: "نتوقع أن يرتفع العجز المالي في مصر ومستويات الديون الحكومية تدريجيا".

وأكد، في تقرير للوكالة، أن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية يؤكد تحسين فعالية الحكومة وإمكانية التنبؤ بالسياسات، معتقدًا أن المخاطر على صنع السياسات قد انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعومة بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، سينجم الضغط الإيجابي على التصنيف عن تقدم أسرع من المتوقع في برنامج الإصلاح الحكومي، وزيادة سرعة ضبط أوضاع المالية العامة، وتحسين مقاييس الدين.

وأضافت، أن العلامات المبكرة للنجاح في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ومواصلة تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ستكون إيجابية أيضا.

ونوهت إلى أن أي دلائل على تباطؤ الإصلاح ستعرض التوقعات المستقرة للخطر، اعتمادا على شكل وسرعة الانتكاسات والآثار المترتبة على المالية الحكومية والسيولة الخارجية وهذا يمكن أن يؤدي حتى إلى انخفاض الائتمان.

التعليقات