أعلنت الجزائر، أن نسبة التضخم في البلاد، من سبتمبر 2016 لأغسطس 2017، تراجعت إلى 5.9%، مقارنة بـ6.1% في الفترة ذاتها بين عامي 2015 و2016.

جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم السبت، عن الديوان الوطني للإحصائيات الحكومي.

ويمثل مستوى تطور الأسعار على أساس سنوي خلال أغسطس 2017 معدل التضخم السنوي الذي يتم قياسه خلال فترة 12 شهرًا، ابتداءً من سبتمبر 2016 لأغسطس الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها لعامي 2015، 2016.

يُشار أن قانون الموازنة العامة في الجزائر، للعام الجاري، توقع أن تقف نسبة التضخم الإجمالية في حدود 4%.

ويسود البلاد تخوف من دخول الاقتصاد في دوامة تضخمية على شاكلة فنزويلا، خصوصًا بعد تعديل الحكومة قانون القرض والنقد، قبل أيام.

تعديل القانون تم لتتمكن الجهات المعنية بالجزائر من طباعة مزيد من الأوراق المالية للعملة الوطنية (الدينار) لمواجهة الأزمة المالية، فيما عرف بـ "التمويل غير التقليدي".

وحذر خبراء ووزراء سابقون أن هذا التمويل سيؤدي لانفجار معدلات التضخم، وتهاوي القدرة الشرائية للجزائريين، والتهاب أسعار المواد والمنتجات، إذا لم يتم التحكم فيه(التمويل) وتوجيهه نحو استثمارات حقيقية منتجة.

وقبل أيام، صرّح رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحى، تحت قبة البرلمان، أن التمويل ستتم مراقبته بصرامة.

وشدد على عزمهم توجيهه لتمويل الاستثمار المنتج وتسديد عجز الميزانية العمومية للدولة (مستحقات مقاولات وصندوق التقاعد وغيرها)، ولن يتم ضخه في الاستهلاك.

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ 3 سنوات جراء تراجع أسعار النفط.

وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي، التي هوت نزولًا من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية العام الماضي.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز