قلبى، وعقلى مع الرئيس عبدالفتاح السيسى؛ فى ظل هذه الظروف الصعبة، والمعقدة، لكنه قدر مصر، ومكانتها، فالحدود مشتعلة من كل جانب (فلسطين، والسودان، وليبيا)، وخارج الحدود هناك قضية وجودية ربما تكون أكثر أهمية، وأخطر من بقية القضايا، وهى قضية مياه النيل التى تماطل فيها أديس أبابا، وتتلكأ، وتراوغ، وتناور، وهو ما ترفضه مصر بشدة، وتصر على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن تشغيل وإدارة السد الإثيوبى.

أمس الأول كان موعدا مع زيارة رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت للقاهرة، وإجرائه مباحثات ثنائية، وموسعة مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

مصر تقف مع دولة جنوب السودان، وتساندها بكل قوة، والعلاقات بين الدولتين الشقيقتين وصلت إلى مستوى العلاقات الإستراتيجية فى مختلف المجالات.

خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الرئيسان بقصر الاتحادية حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على تأكيد مساندة مصر الأشقاء فى جنوب السودان لتحقيق الأمن، والاستقرار، والسلام الدائم هناك، وأن مصر حريصة على تعزيز التعاون السياسى، والعسكرى، والأمنى المشترك مع جنوب السودان بما يحقق أمن، واستقرار المنطقة، ويحافظ على مصالح الشعبين الشقيقين.

قضية نهر النيل كانت حاضرة، وبقوة، على مائدة المباحثات، باعتباره شريان الحياة الرئيسى لشعوب دول حوض النيل، وهو ما أكده الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرا إلى أن المباحثات استعرضت التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، ومسار المفاوضات الجارية، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول ملء، وتشغيل السد الإثيوبى.

أعتقد أن هناك توافقا إفريقيا الآن حول رؤية مصر بشأن السد الإثيوبى، وهى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى لمصلحة الأطراف الثلاثة (إثيوبيا باعتبارها دولة منبع، ومصر والسودان باعتبارهما دولتى المصب)، ولم يعد هناك مفر من ذلك إلا إذا كانت إثيوبيا تريد إشعال الصراعات بين دول حوض النيل.

كانت، ولاتزال، مصر حريصة على أن يكون نهر النيل مصدر التعاون، والتنمية، وأتمنى أن تستمع إثيوبيا لصوت العقل، والحكمة، والسلام، وتترجم أقوالها إلى أفعال بعدم الإضرار بدولتى المصب من خلال التوصل إلى الاتفاق الحائر منذ أكثر من ١٠ سنوات حتى الآن، فهل تستجيب إثيوبيا؟!

نقلا عن جريدة الأهرام