شاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري حول الصومال الذي انعقد أمس في نيويورك على هامش أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

مثل الدولة في الاجتماع - الذي اشتركت في تنظيمه بريطانيا وإيطاليا وأثيوبيا والصومال - معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة وذلك بحضور رئيس وزراء الحكومة الاتحادية بالصومال ووزراء خارجية الدول المستضيفة المعنية فضلا عن ممثلي الشركاء الرئيسيين الآخرين بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقدم دولة حسن علي رئيس الوزراء الصومالي - خلال الاجتماع الذي انعقد بعد أربعة أشهر من تنظيم مؤتمر لندن بين الحكومة الصومالية وشركائها من المجتمع الدولي - إيجازا حول إنجازات حكومته وجهوده المتواصلة لحل المسائل الدستورية الرئيسية مثل تقاسم السلطة والموارد وإرساء الديمقراطية بما في ذلك التحضير لانتخابات عام 2021، كما استعرض الخطوات التالية التي من المقرر ان تتخذها حكومته لتنفيذ مسؤولياتها والتزاماتها عملا بنتائج مؤتمر لندن.

واستعرض وزراء الدول المجتمعة مواقف حكوماتهم إزاء التقدم المحرز الذي تحقق حتى الآن في الصومال في إطار مخرجات مؤتمر لندن وبحثوا سبل توفير الزخم المطلوب لدعم الخطوات المقبلة التي يتعين على حكومة الصومال تنفيذها في مجالي الإصلاح السياسي والانتعاش الاقتصادي.

وأجمعوا على حاجة الصومال إلى بناء مؤسسات أكثر شمولا وخضوعا للمساءلة وعلى أهمية تعزيز الإدماج السياسي للنساء وتنشيط الانتعاش الاقتصادي عبر زيادة الإيرادات المحلية وتحسين الإدارة المالية العامة وتهيئة بيئة تمكينية أفضل للأعمال التجارية والاستثمار بما يسهم في تسهيل التوصل إلى تسوية شاملة تحقق السلام والرخاء على المدى الطويل في البلاد.

على صعيد آخر مثل معالي فارس المزروعي مستشار في وزارة شؤون الرئاسة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لمجموعة مبادرة عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح والذي عقد أمس على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بحضور وزراء خارجية الدول الأعضاء في المبادرة وهي كل من أستراليا وكندا وتشيلي وألمانيا واليابان والمكسيك وهولندا ونيجيريا والفلبين وبولندا وتركيا إلى جانب دولة الإمارات.

تناول الاجتماع التطورات الراهنة ووجهات النظر في ما يتعلق بأنشطة الانتشار النووي ونزع السلاح النووي ولا سيما المتصلة بملف البرنامج الإيراني النووي والملف النووي لكوريا الشمالية وبحث الآليات لاحتواء التهديدات الناجمة عن تلك الأنشطة.

وفي ختام الاجتماع أصدر وزراء الخارجية بيانا مشتركا أعربوا خلاله ضمن جملة أمور عن العزم السياسي لدولهم على مواصلة الجهود من أجل إحراز نتائج إيجابية ملموسة بشأن نزع السلاح النووي بما في ذلك الإسهام في إنجاح مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2020 فضلا عن تقييم التحديات الراهنة التي تواجه نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية وأهمية توحيد الجهود من أجل تحقيق الهدف المشترك المتمثل في إقامة عالم خال من الأسلحة النووية.

وأدان البيان التجارب النووية المتكررة التي تجريها كوريا الشمالية وعمليات إطلاقها باستخدام التكنولوجيا الباليستية المناهضة للقرارات الدولية وتقوض السلم والأمن الإقليمي والدولي واعتبار هذه الأنشطة بأنها تشكل تحديا خطيرا لنظام عدم الانتشار في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.