وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك المغرب مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون في الرقابة المصرفية والتمويل الإسلامي، إلى جانب بحث ربط أنظمة الدفع والمراسلات المالية، بما يدعم كفاءة المعاملات المالية عبر الحدود بين البلدين.

وتركز المذكرة الأولى على تبادل المعلومات والخبرات الرقابية، وتنسيق الممارسات والأنظمة التنظيمية، وبناء القدرات المؤسسية، إلى جانب تعزيز التعاون في الحوكمة الشرعية وتطوير التمويل الإسلامي عبر الحدود، خصوصاً في مجالي التجارة والاستثمار في البنية التحتية.

وتستهدف المذكرة الثانية استكشاف ربط منصات الدفع الفوري والمقاسم الوطنية للبطاقات وأنظمة المراسلات المالية، بما يسهّل تسوية المعاملات وتمكين القبول المتبادل لبطاقات الدفع المحلية، مع بحث التعاون في العملات الرقمية للبنوك المركزية واستخدامها في المدفوعات عبر الحدود.

كما تشمل مجالات التعاون التكنولوجيا المالية والأطر التنظيمية للأصول الافتراضية، بما فيها الأصول المشفرة والعملات المستقرة، وآليات حماية المستهلك، وأكد خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي الإماراتي، وعبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن الاتفاقيتين تعكسان حرص البلدين على توسيع الشراكة المالية والمصرفية ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.