شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي في "الحوار الثلاثي للبرلمانيين وواضعي السياسات وقادة الأعمال في منتدى الاستثمار العالمي"، الذي عقد في أبوظبي ضمن فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وشارك في الحوار برلمانيون من جميع أنحاء العالم إلى جانب رجال أعمال ووزراء ورؤساء منظمات دولية، ناقشوا خلاله الوسائل التي يمكن للمشرعين من خلالها العمل مع القطاع الخاص للمساعدة في توجيه الاستثمار إلى القطاعات ذات الصلة بالتنمية المستدامة، والدور الحيوي للبرلمانات في تشجيع الاستثمار في التنمية المستدامة ووضع الأطر التنظيمية المناسبة، وتوجيه الاستثمارات العامة وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار المسؤول والمستدام.

وتم خلال الحوار مناقشة تحسين التفاعل بين البرلمانات وصانعي السياسات والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة بشكل أفضل، واستعراض التحديات الرئيسية التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني وكيف يمكن لهذه الشراكة أن تساهم في التغلب عليها.

وأكدت سعادة ميرة السويدي خلال المشاركة، على دور البرلمانيين في تهيئة البيئة التشريعية التي تساهم في ازدهار الاستثمارات المسؤولة والمستدامة مشيرة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي على مدى تاريخه الممتد لخمسة عقود، ساهم بشكل كبير في معالجة قضايا البيئة والاستدامة والطاقة المتجددة من خلال ممارسته لدوره التشريعي والرقابي، وعمل كذلك خلال السنوات الماضية على التحول إلى برلمان مستدام.

وقالت السويدي "إن البرلمانات كبوابة لصوت الشعب تعمل بطريقة تتماشى مع التوقعات والتوجهات الاقتصادية للدول وتذليل المعوقات أمام النمو والازدهار، مؤكدة أن الاستثمارات الخضراء والاقتصاد الأخضر والتمويل الأخضر هي بوابات إلى مستقبل مستدام، ولابد من توفير الحوافز والدعم لهذه المبادرات، وأقرت دولة الإمارات تشريعات المساواة في الأجور والمزايا، لتعزيز العدالة والشمولية في القوى العاملة التي تصب في تعزيز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة"

وأضافت أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري لاقتصاد الدول، وهنا ينبغي لسياساتنا أن تعمل على تسهيل حصولهم على رأس المال، وتوفير الموارد اللازمة للممارسات المستدامة، والحد من الأعباء التنظيمية.

كما دعت سعادة ميرة السويدي إلى التعاون الدولي لمواءمة السياسات من أجل خلق إطار عالمي للاستثمارات المسؤولة واتخاذ تدابير استباقية في هذا المجال كما فعلته دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استضافتها المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28"، مما يدل على التزام الإمارات العميق بالاستدامة البيئية، والالتزام بالحلول العملية والشاملة التي تعطي الأولوية للازدهار الاقتصادي والرفاهية البيئية.

وقالت: "باعتبارنا برلمانيين لدينا فرصة فريدة للدفاع عن السياسات التي ستشكل مستقبلًا مستدامًا للأجيال القادمة، وتقف دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في هذا المسعى، وقد اتخذنا دورًا استباقيًا في المجلس الوطني الاتحادي لضمان سماع أصواتنا، ومشاركة الآراء مع صناع القرار"، وأكدت على أهمية الاستثمار المستدام من أجل مستقبل أفضل.

كما استعرضت دور البرلمانيين في التنمية المستدامة، مؤكدة أن البرلمانيين ليسوا مجرد مشرعين، بل هم أصحاب رؤى يشكلون المستقبل، من خلال توجيه الاستثمارات العامة وتعزيز الاستثمارات المسؤولة والمستدامة.

كما أكدت في كلمتها على أهمية إشراك الشباب وتمكينهم لصياغة مستقبل مستدام، وأهمية دور البرلمانيين في استخدام المنصات الدولية لتبادل المعرفة، وأهمية السياسات التي تسهل الوصول إلى رأس المال، وتعزز الممارسات المستدامة، وتخفف الأعباء التنظيمية، وخاصة على الشركات الصغيرة والمتوسطة.