أصدر مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، بيانا أعرب فيه عن رفضه واستيائه الشديدين للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن مصر، مؤكدًا أنه لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، وأن القرار ولد "ميتا"، إذ ذكر المجلس -في بيان اليوم الجمعة - "طالع مجلس النواب المصري- بكل معاني الاستياء- القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ الخامس من أكتوبر 2023 بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي يأتي -كعادته - ضمن سلسلة محاولات البرلمان الأوروبي غير المبررة واليائسة؛ لادعاء امتلاكه سلطات تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه، دون أدنى وجه حق، ومستخفًا بالمواثيق الدولية كافة التي تدين أية تدخلات في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة

وأعرب مجلس النواب عن رفضه هذا القرار الذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية، مشددا على أنه رغم أن هذا القرار قد ولد ميتًا إلا أن المجلس بوصفه ضمير الأمة استوجب عليه الإشارة لبعض ما ورد بهذا القرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة ووضع الأمور في نصابها، ووصف مجلس النواب المصري تقرير البرلمان الأوروبي بأنه يمثل انتهاكًا لاستقلال السلطة القضائية في مصر، تلك الاستقلالية التي يطالب بها دومًا البرلمان الأوروبي نفسه، وهو ما ينم عن ازدواجية المعايير، ويشكل محاولة ضغط مرفوضة ومستهجنة على القضاء المصري.

أوضح مجلس النواب أن الادعاءات بشأن مضايقة شخصيات المعارضة السلمية، جاءت مفتقدة للموضوعية وكاشفة عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مُسبقة عن العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ فالهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحد من الجميع، وبوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية سبق وأن تأكد لها - من واقع متابعتها- عدم وقوع أية مخالفات أو أعمال محاباة أو مضايقات، من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قرارات الهيئة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقى جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية 2024 ذات الصلة بمختلف جوانب العملية الانتخابية وعدم توانيها في فحص ما يرد إليها من شكاوى، مستعينة في ذلك بالجهات المعنية ذات الصلة.

ودعا مجلس النواب المصري، البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي الذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتي كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير في استقبال اللاجئين والتي ظهرت جلية في استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" في حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وإفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية..

وشدد مجلس النواب على التمسك ببناء صداقات متوازنة مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك البرلمان الأوروبي، وأن استقباله لثلاثة وفود من البرلمان الأوروبي خلال عام 2023 كاشفة عن هذا الأمر؛ إلا أن هذه الصداقات يجب أن تكون ركيزتها الاحترام المتبادل والبعد عن الوصاية، وأكد مجلس النواب أن حقوق الإنسان هو ملف إنساني قبل أن يكون ملفًا حقوقيًا؛ وأن تلك هي الرؤية المصرية لملف حقوق الإنسان؛ بعيدًا عن محاولات العديد من الأطراف الدولية لتوظيفه من أجل فرض أجندات وإملاءات على إرادات بعض الدول تحت مزاعم حمايتها، إذ يتعارض ذلك مع سيادة الدول واستقلاليتها، وهو ما ترفضه الدولة المصرية في تعاملها مع هذا الملف.