شدد  النائب العام المصري الجديد، المستشار محمد شوقي، على التوجيه بحُسن معاملة المواطنين وصون واحترام كرامتهم ورعاية مصالحهم التي تنوب عنهم النيابة العامة فيها، مؤكدا حرصه على تطبيق القانون على النحو الأمثل بما يكفل حقوق المواطنين.

وأشار المستشار محمد شوقي، اليوم /الثلاثاء/، خلال بدء مهام منصبه نائبا لعموم مصر، إلى أهمية التيسير على المواطنين في تعاملاتهم مع النيابة العامة وما تقدمه لهم من خدمات في صورها المختلفة، ترسيخا لمبادئ العدالة والإنصاف.

وقال إن النيابة العامة ستولي عناية خاصة بشئون الأسرة والمرأة والطفل وحماية أموال القُصر والتيسير عليهم في نيل حقوقهم، مؤكدا أن الأسرة هي أساس المجتمع التي تعمل مؤسسات الدولة جنبا إلى جنب - ومنها الجهات القضائية - على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.

كما شدد على ضرورة التصدي الحازم لكافة صور الجرائم خاصة المستحدثة منها، مشيرا إلى أن العصر الحديث يشهد تطورا في أنماط الجريمة وأساليب مرتكبيها، ولافتا إلى ضرورة ضمان وكفالة حقوق الإنسان، سواء أكانوا متهمين أو مجني عليهم على حد سواء، بما يتوافق مع أهداف وسياسات الدولة في استراتيجيتها الوطنية في هذا المجال؛ إعلاء لسيادة الدستور والقانون.

وأكد المستشار محمد شوقي حرصه على رفع قدرات أعضاء النيابة العامة وموظفيها في مختلف المجالات، وتوفير بيئة العمل المناسبة لهم التي تكفل أداءهم رسالتهم على الوجه الأكمل، وتتيح لهم رعاية شئونهم الخاصة.