قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري إحالة شركات المحمول الأربع إلى النيابة العامة بشأن مخالفات تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم، مشددا على اتخاذ إجراءات تنظيمية حاسمة لحماية حقوق المواطنين. 

يأتي القرار في إطار متابعة الجهاز للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها. 

يهدف القرار إلى التحقيق حيال الوقائع محل الشكاوى واتخاذ ما يلزم وفقًا لأحكام القانون، بغرض حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.

كان المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد إبراهيم، قال في تصريحات تلفزيونية أمس، إن الجهاز تلقى خلال يومين 3 آلاف شكوى بشأن تسجيل خطوط محمول بأسماء مواطنين دون علمهم. 

وأوضح إبراهيم، أن المواطنين الذين فوجئوا بتسجيل خطوط محمول بأسمائهم دون علمهم، يجب عليهم توقيع "إنكار حيازة" لأي خط غير تابع لهم لدى فرع شركة المحمول المعنية والحصول على صورة من هذه الوثيقة لضمان حقوقهم.