احتجاجات هندية بعد قرار الحكومة في نيودلهي بدعم بورما وترحيل الروهينجا

بعد إعلان الحكومة الهندية، ترحيل عشرات ألاف الروهينغا المقيمين في الهند، تنظر المحكمة العليا الإثنين في دعوى للاحتجاج على هذا القرار ـ وفقا لـ" أ ف ب".

تم التقدم بالدعوى بالنيابة عن اثنين من الروهينغا يقيمان في مخيم للاجئين في نيودلهي، منذ هربا قبل سنوات من أعمال العنف ضد أقليتهم المسلمة في بوروما البوذية.

وتؤكد المراجع الرسمية أن عدد اللاجئين الروهينغا في الهند يبلغ 16 ألف شخص، لكن مصادر أخرى تقدر عددهم بـ 40 الفا.

وكانت نيودلهي أعلنت في أغسطس الماضي أنها تنوي ترحيل الروهينغا الموجودين على أراضيها، حتى المسجلين بأنهم لاجئون لدى الأمم المتحدة. وتسبب ذلك الإعلان بسيل من الانتقادات بين المدافعين عن حقوق الانسان.

وتقول الصحافة المحلية إن السلطات ستؤكد امام المحكمة أن هؤلاء اللاجئين يشكلون تهديدا امنيا. وينفي الروهينغا أي صلة بالمنظمات الجهادية الدولية.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال محمد سليم الله، أحد مقدمي الدعوى، قبل بداية الجلسة، "منذ وجودنا هنا قبل خمس أو ست سنوات، لم نشعر أبدا أننا أجانب أو بالخوف".

ويعتبر محامو اللاجئين أن ترحيلهم سيكون مخالفا للدستور الهندي.

وتتعرض أقلية الروهينغا المسلمة للاضطهاد منذ عقود في غرب بورما.

ومنذ نهاية أغسطس، دفعت موجة جديدة من أعمال العنف في ولاية راخين، أكثر من 410 ألاف من الروهينغا إلى الفرار إلى بنغلادش المجاورة.

وإذا كانت بنغلادش الوجهة الأساسية للموجات المتعاقبة للاجئين الروهينغا، فإن بعضا منهم لجأ إلى الهند والنيبال. واستقرت مجموعة صغيرة في باكستان أيضا.

التعليقات