في ظل التطور المتسارع فى العلاقات الثنائية بين مصر والهند، والرغبة المشتركة فى تطوير الشراكة الاستراتيجية والتى تم تدشينها خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي" إلى مصر في شهر يونيو ٢٠٢٣، عقدت أمس الخميس، الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين البلدين في نيودلهي، وذلك برئاسة د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج و د. سوبرامانيام جايشانكار وزير الشئون الخارجية الهندي.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن انعقاد الجولة الاولى من الحوار الاستراتيجي يؤكد على اعتزام مصر والهند الارتقاء بمستوى التعاون المشترك والحرص على متابعة تنفيذ مُذكرات التفاهم التي تم التوصل اليها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة.

ورحب الوزيران بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين مصر والهند من تطور خلال السنوات الماضية، لا سيما في ظل التفاهم والتنسيق المشترك بين قيادتى البلدين، خاصة مع احتفال البلدين العام الجارى بالذكرى السبعين لتوقيع اتفاقية الصداقة المصرية الهندية، معرباً عن التطلع لمزيد من التطوير فى التعاون الثنائي في شتى المجالات بما يُحقق مصلحة الشعبين الصديقين.

وقد استعرضت جولة الحوار الاستراتيجي سبل تعزيز التعاون الاقتصادى ⁠والتجارى والاستثمارى ودعم التعاون فى مجال التكنولوجيا والابتكار، وتعزيز الشراكة الدفاعية خاصة في مجال التدريب المُشترك والصناعات الدفاعية، والتعاون الأمني في مجال مُكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول الموضوعات السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون جنوب-جنوب.

واضاف المتحدث الرسمى أن الوزير عبد العاطي أعرب عن التطلع لعقد الاستحقاقات الثنائية بين البلدين وعلى رأسها الدورة الثامنة للجنة المصرية-الهندية المُشتركة بالقاهرة، مقترحاً عقدها خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٦، مشددا على أهمية عقد مُنتدى رجال أعمال على هامش انعقاد اللجنة المُشتركة لدعم التعاون الاقتصادى بين البلدين.

وفيما يتعلق بالشق الاقتصادى والتجارى فى العلاقات الثنائية، استعرض الوزير عبد العاطى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ عام ٢٠١٦، بما في ذلك اتباع سياسة نقدية رشيدة وتطبيق نظام سعر صرف مرن، وهو ما انعكس إيجاباً على تحسن أداء الاقتصاد المصري ورفع تصنيفه الائتماني، مما ساهم في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار. وقد تناولت المناقشات فرص التعاون في توطين الصناعات المرتبطة بالتحول الأخضر، مثل تصنيع الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمحللات الكهربائية المستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، إلى جانب قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة الذي تبدي العديد من الشركات الهندية اهتماماً متزايداً بالاستثمار فيه. كما حث د. عبد العاطي الشركات الهندية على الاستثمار في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج، لا سيما عبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تمنح الشركات العاملة فيها حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية متعددة.

كما قدم الوزير عبد العاطي التهنئة للهند بمناسبة قرب توليها رئاسة تجمع بريكس لعام ٢٠٢٦، مؤكداً دعم مصر الكامل لرئاسة الهند للتجمع، والتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي والنقدي بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب الدول الأعضاء بالمجموعة.