أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان اليوم  أن حكومته رفعت أجور العاملين في القطاع العام وكذا معاشات التقاعد بنحو 45 % بما في ذلك زيادة نصيبهم من الرعاية الاجتماعية جاء ذلك  خلال مشاركته حفل توقيع بروتوكول العمل الجماعية العامة لعام 2023  " وقال من خلال هذا البروتوكول ، نحدد إطار الأجور التي سيتقاضاها حوالي 700 ألف من إخواننا في الفترة 2023-2024"  مشيرا إلي  إن الحكومة ستواصل العمل على رفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الخدمة المدنية وزيادة المعاشات التقاعدية  "في يوليو القادم ، بما يتناسب ومعدلات التضخم " وشدد على أنه لن يُسمح للمواطنين " بأن يسحقوا " تحت وطأة التضخم سنواصل اتخاذ هذه الخطوات على الرغم من العبء الهائل الذي تجاوز الـ  100 مليار دولار الذي ألحقته كارثة الزلزال ( فبراير الماضي ) باقتصادنا. والآن ، والحمد لله ، وصلت تركيا إلى القوة والحجم اللذين يمكنهما تحمل كل هذه الأعباء  و"سنضع أنظمة جديدة من شأنها زيادة مستوى الدخل لجميع مواطنينا لمواجهة المشاكل الناجمة عن التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة" 

ارقام ونسب صادمة 

بالتزامن مع تلك التصريحات أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أكثر من 59 في المائة من المواطنين الذين لديهم منشآت يواجهون مشكلة في سداد أو ديون ، بخلاف الرهن العقاري والتكاليف المتعلقة بالإسكان  "وخلال مسح أجرته الهيئة تبين بأن حوالي 59.6 بالمائة من الأسر لا يستطيعون تحمل تكاليف إجازة لمدة أسبوع واحد بعيدًا عن المنزل ، و 41.5 بالمائة منهم لا يستطيعون تحمل تكلفة وجبة باللحوم أو الدجاج أو الأسماك مرة واحدة  كل اسبوع  ولا يستطيع حوالي 31 بالمائة من الأسرة تحمل نفقات مالية غير متوقعة و 20.4 بالمائة لا يستطيعون الحفاظ على منازلهم دافئة بشكل مناسب وحوالي 33.6 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع إنهم يعانون من مشكلة التدفئة بسبب العزلة ومشاكل أخرى في مساكنهم ، مثل الأسقف المتسربة والجدران والأرضيات والأساسات ، فضلاً عن مشاكل في إطارات النوافذ و 65.4 بالمائة لا يستطيعون تحمل تكاليف استبدال الأثاث البالي. وأظهر المسح الذي أجرته الهيئة بخالف ما تقوله المعارضة أن معدل الفقر النسبي في تركيا لم يتغير عن عام 2021   وهو ما يناقض ما سبق واعلنته مؤسسات مالية مستقلة.  وبلغت نسبة أولئك الذين لم يدفعوا ايجار الشقق التي يستأجرونها  15.1 في المائة  وهي نسبة أعلى قليلاً من نسبة 14.6 في المائة المسجلة في عام 2021 وقال ما يقرب من 22 في المائة إنهم عانوا من التلوث ومشاكل بيئية أخرى بسبب حركة المرور والصناعة.