قالت وسائل إعلام تركية إن  المشرعين السويديين أقروا مشروع قانون يشدد قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد ، في محاولة من ستوكهولم لمعالجة مخاوف أنقرة الأمنية بشأن عضويتها في الناتو وتتضمن المراجعة عقوبة بالسجن تصل إلى أربع سنوات للأفراد المدانين بالمشاركة في منظمة متطرفة بطريقة تهدف إلى تعزيزها أو تقويتها أو دعمها. 

ومع ذلك ، يمكن زيادة العقوبة إلى ثماني سنوات عندما تعتبر الجريمة خطيرة  ويسمح التشريع بمعاقبة الشخص الذي يتم تحديده كزعيم لمنظمة إرهابية بالسجن مدى الحياة ، وهو ما يعني في السويد بشكل عام ما لا يقل عن 20-25 عامًا. مشروع القانون ، الذي تم تمريره بأغلبية 268 صوتًا مقابل 34 صوتًا مع غياب 47 نائباً ، جعل من غير القانوني تمويل منظمة إرهابية أو تجنيدها أو تشجيعها علنًا ، وكذلك السفر إلى الخارج بنية الانضمام إلى مثل تلك الكيانات . 

التطبيق اعتبارا من أول يونيه 

من المقرر أن تدخل المراجعات حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوينه  ، وكان وزير العدل السويدي جونار سترومر قد قال عند تقديم التشريع في فبراير إنه "توسيع كبير للنطاق مقارنة بالتشريع الحالي"  ، وأوضح سترومر أن الإجراءات مثل تنظيم المعسكرات أو تولي مسؤولية النقل لمنظمات إرهابية محددة يمكن اعتبارها جرائم بموجب القانون الجديد. 

في نوفمبر العام الماضي ، عدلت البلاد دستورها للسماح لمشروع القانون بالمضي قدمًا ، حيث اعتُبر أنه ينتهك قوانين حرية تكوين الجمعيات في السويد ، اعتمدت السويد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ عام 2017 ، عندما قام طالب لجوء أوزبكي أقسم بالولاء لتنظيم داعش الإرهابي بقيادة شاحنة في شارع تسوق مزدحم في ستوكهولم ، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. 

وصادقت أنقرة على عضوية فنلندا في مارس ، وبحسب وصف صحيفة صباح لسان حال حزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان لا تزال محاولة السويد للانضمام للناتو  لا تزال معطلة بسبب ما وصفته بالمظاهرات الاستفزازية من قبل المتعاطفين مع الإرهاب والشخصيات المعادية للإسلام في ستوكهولم والتي أدت أيضًا إلى تصاعد التوترات بين ستوكهولم وأنقرة. 

وسبق وأعربت تركيا مرارًا عن أنها لا تعارض توسيع حلف شمال الاطلسي  لكنها تنتقد ستوكهولم لفشلها في اتخاذ إجراءات ضد العناصر التي تشكل تهديدًا أمنيًا لأنقرة وعليه اتخذت حكومة يمين الوسط السويدية موقفًا أكثر تشددًا ليس فقط تجاه منظمة حزب العمال الكردستاني الإنفصالية، ولكن أيضًا تجاه جناحها السوري وحدات حماية الشعب وما يسمى بفرعها السياسي حزب الاتحاد الديمقراطي.

والمعروف أنه تم تصنيف المنظمة على أنه جماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وآخرين وصرح وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن هناك صلات وثيقة بين العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب وبالتالي فإن بلاده  "ستبقى بعيدة" عن الجماعات السورية من أجل عدم الإضرار بالعلاقات مع تركيا.