قانون للعفو في جرائم الصرف والسماح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية .. تونس في الطريق لإصلاحات اقتصادية

رئيس الوزارء التونسي يوسف الشاهد

تونس (رويترز) - قال رئيس الوزارء التونسي يوسف الشاهد يوم الاثنين إن الحكومة تخطط لرفع النمو إلى 5% في 2020 مقارنة مع نمو متوقع لا يتجاوز 2.5% في 2017 في إطار خطة لإنعاش الاقتصاد التونسي الواهن وفقا لرويترز.

وتعهد الشاهد في خطاب لنيل الثقة أمام البرلمان بعد تعديل وزاري أجراه نهاية الأسبوع الماضي بخفض عجز الموازنة إلى 3% في 2020 مقارنة مع 6% متوقعة هذا العام.

وفي إطار خطة لدعم احتياطيات تونس من العملة الأجنبية التي تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو ثلاثة عقود كشف رئيس الوزراء أن بلاده ستسمح بفتح حسابات بالعملة الأجنبية وستقر قانونا للعفو في جرائم الصرف.

وتهدف الحكومة لاحتواء السوق السوداء التي تزايد نشاطها بشكل واضح حيث هبط احتياطي تونس من العملة الصعبة بشدة في الشهر الماضي وأصبح يغطي ما لا يزيد على واردات 90 يوما، وهو أضعف مستوى في نحو ثلاثة عقود، قبل أن يعاود الارتفاع إلى ما يكفي واردات 103 أيام بعد صرف البنك الدولي قرضا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال الشاهد إن حكومته ستقدم برنامجا اقتصاديا للبرلمان بعد أن تنتهي من بعض النقاشات مع الأحزاب والمنظمات التي يتوقع أن تثريه ببعض الاقتراحات.

وأضاف أن الخطة تتضمن إصلاحات اقتصادية وصفها بأنها ”ضرورية لإعادة التوازنات للمالية العمومية وإنعاش الاقتصاد“.

ومن بين الأهداف التي تتطلع لها الحكومة خفض كتلة الأجور في الوظيفة العمومية من 15.5% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى 12.5% في 2020.

وأشار الشاهد إلى أن حزمة الإصلاحات ستمس الوظيفة العمومية والقطاع المصرفي والصناديق الاجتماعية إضافة إلى منظومة الدعم التي قال إنها أهم الإصلاحات المنتظرة في الفترة المقبلة.