بلغ الاحتياطي النقدي للجزائر فى يوليو 2017 قيمة قدرها 105 مليارات دولار بينما نفد صندوق ضبط الإيرادات كلية في شهر فبراير الماضي، حسب ما تشير إليه الوثيقة المتضمنة برنامج عمل الحكومة التي تسجل "صعوبات حقيقية" على مستوى الميزانية الحالية للدولة.

وتوضح وثيقة الحكومة - التي تمت المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الجمعة - أن هذه الاحتياطات "تنفد باستمرار حيث انتقلت من 193 مليار دولار فى مايو 2014 الى 105 مليارات دولار في يوليو 2017".

وعلى الصعيد الخارجي، تبقى الجزائر "سيدة اقتصاديا" بفضل تراكم احتياطات الصرف خلال السنوات الماضية.

يذكر أن احتياطات الصرف للجزائر عرفت فى نهاية شهر يونيو 2017 تراجعا قدر ب ثلاثة مليارات دولار فى شهر واحد فيما بلغت في نهاية ديسمبر 2016 قيمة قدرت بـ114.1 مليار دولار.

وحذرت الوثيقة من أن وضع المالية العام على الصعيد الداخلي يعتبر مع ذلك "مقلقا"، مشيرة إلى أن "تراجع الضرائب النفطية خلف عجزا متكررا في الميزانية مما أدى إلى استهلاك مجموع احتياط الخزينة التي كانت مدخرة في صندوق ضبط الإيرادات الذي نفد في فبراير 2017".

وتوضح الوثيقة أن "الوضع يبقى حرجا جدا على مستوى ميزانية الدولة..في الظرف الحالي ستختتم سنة 2017 بصعوبات حقيقية بينما سنة 2018 تنذر بان تكون معقدة أكثر".

ولمواجهة هذا الوضع الحساس قررت الحكومة طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استبعاد اللجوء الى المديونية الخارجية وتبنى في المقابل مسعى مزدوجا يتمحور حول خارطة طريق لتقويم المالية العامة و حول تعبئة تمويل داخلى غير تقليدي مؤقت.