نجح اقتصاد دولة الإمارات في تجاوز جائحة "كوفيد -19" مسجلاً انتعاشاً قوياً خلال العام 2022، حسب تصريحات جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تظل الآفاق الاقتصادية للإمارات إيجابية مستقبلاً بدعم من النشاط المحلي.

وقال أزعور في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن اقتصاد دولة الإمارات سجل نمواً قوياً هذا العام بفضل التعافي القوي في قطاعي السياحة والبناء، والأنشطة المرتبطة بمعرض إكسبو دبي 2020، وزيادة إنتاج النفط بموجب اتفاق "أوبك +"، ومن المتوقع استمرار الانتعاش مع عودة الدورة الاقتصادية.

ووفق المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي، من المتوقع ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى أكثر من 6% خلال عام 2022، مقابل 3.8% خلال عام 2021، فيما رفع مصرف الإمارات المركزي تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة إلى 7.6% في نهاية العام الجاري، مقابل تقديراته السابقة البالغة 6.5%، وذلك نتيجة الأداء القوي من بعض القطاعات غير النفطية ومن بينها السياحة والضيافة، والعقارات، والنقل، والتصنيع.

وأوضح أزعور أن النشاط غير النفطي في الإمارات، استفاد بشكل كبير من رفع التدابير والإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة "كوفيد-19"، بالإضافة إلى الدعم الذي حظي به القطاع جراء الانتعاش السياحي السياحة ومعرض "إكسبو دبي".

ولفت إلى أن دولة الإمارات نجحت خلال الأعوام الماضية في تطوير بنية تحتية عالية الجودة وقطاعات اقتصادية قوية، إضافة إلى قدرتها على استقطاب الطاقات البشرية والاستثمارية وهو ما أسهم في تخفيف تداعيات جائحة "كوفيد – 19" والعودة للانتعاش سريعاً ..

وذكر مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى نجحت في الاستمرار في عملية الانتعاش الاقتصادي خلال العام الجاري رغم الأوضاع العالمية جراء ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، مشيراً إلى أهمية التركيز على عدد من العوامل الرئيسية في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في مرحلة ما بعد الجائحة، ومنها مكافحة البطالة وتمكين الشباب والمرأة في المجالات الاقتصادية، ودعم نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأهمية تسريع التحول الرقمي في قطاع الشركات في مختلف بلدان المنطقة لتحقيق تعافٍ أكثر استقراراً واستدامةً.

وأشار إلى أن الدول المصدرة للنفط ستستفيد من ارتفاع أسعار الخام لتحسين وزيادة معدلات النمو، فيما ستواجه الدول متوسطة الدخل تحديات ارتفاع التضخم وزيادة مستويات الفوائد.

وأوصى أزعور بلدان المنطقة بالعمل على تعزيز المرونة وآفاق النمو، والشروع في تنفيذ مجموعة متنوعة من الإصلاحات الهيكلية، ويشمل ذلك استكمال إصلاحات دعم الطاقة بالتزامن مع تحسين شبكات الأمان الاجتماعي التي ستكون أساسية لبناء القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.