بريطانيا تقرر إلغاء مشروع قانون سلطة الاستدعاء في الخدمات المالية

قررت الحكومة البريطانية إلغاء الخطة التي تمنحها صلاحية التدخل وتجاوز هيئات الرقابة المالية، بهدف إلغاء الإجراءات البيروقراطية وتعزيز التنافسية في قطاع الخدمات المالية.

وأعلن وزير الدولة بوزارة الخزانة أندرو جريفيث، في بيان له أن الحكومة قررت عدم المضي قدما في خطة إدخال ما يسمى بصلاحية الاستدعاء في مشروع قانون الخدمات المالية والأسواق، الذي يدرسه البرلمان حاليا.

وأضاف جريفيث أن الحكومة تتمتع بالفعل بالسلطة اللازمة قانونيا حاليا، تسمح باستغلال فرص الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" من خلال تهيئة تنظيم الخدمات المالية لأسواق المملكة المتحدة لتعزيز التنافسية.

التعليقات