حقق الألمنيوم أرباحا جراء الأزمة الأوكرانية، حيث بسبب التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا ضربت أغلب دول العالم ومن بينها مصر مع ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، لكن وكما استفادت مصر من الأزمة وزادت صادراتها من الغاز الطبيعي لتحصل على نصف مليار دولار شهريا من هذه الصادرات وتسعى لزيادتها إلى مليار دولار شهريا، مستفيدة من بحث دول أوروبا عن بدائل للغاز الروسي، يتكرر نفس السيناريو مع الألمنيوم. 

وتترقب أسواق المعادن العالمية قرار بورصة لندن للمعادن، التي أطلقت الخميس حوارا رسميا يستمر لمدة 3 أسابيع حول إمكانية فرض حظر على إمدادات المعادن الروسية ومن بينها الألومنيوم.

ومن المتوقع أن يسبب القرار حال إقراره، تقلبات في أسواق المعادن وقفزات في الأسعار، التي زادت بالفعل بنسبة 10% بمجرد الإعلان عن إمكانية فرض الحظر، خصوصا في الدول التي تعتمد على الواردات الروسية.

وبحسب موقع "المال" المصري فإن شركة مصر للألمنيوم استفادت بالفعل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، بعدما ارتفع الطلب على إنتاج الشركة سواء عالميا أو محليا.

تستورد الشركة كامل مدخلات الإنتاج من خام البوسكيت، ثم تصدر 60% من الإنتاج وتطرح الباقي في السوق المحلية، وفقا لموقع "إيكونومي بلس"، الذي أوضح أن حجم الزيادة في أسعار الخامات أقل من حجم الزيادة في المنتج النهائي، ومن شأن هذا الفارق أن يحقق المزيد من الربحية للشركة. 

مصر للألمونيوم، استفادت من سيناريو مماثل بعد حدوث انقلاب عسكري في غينيا، أكبر منتج للخام، في سبتمبر 2021 لتقفز أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها خلال 10 سنوات، بحسب "إيكونومي بلس"، ما ساعد الشركة في تحقيق أرباح قدرت بـ 2.5 مليار جنيه في العام المالي الماضي، بعدما سجلت خسائر في العامين الماليين السابقين.

وتتأهب الشركة لتحقيق المزيد من الأرباح مع إعلانها خلال الأسابيع القليلة الماضية عزمها إعادة تشغيل خلايا متوقفة لمواجهة الطلب المتزايد، كما أعلنت عن خططها لتدشين خطوط إنتاج جديدة وتطوير خطوط قديمة بتكنولوجيا حديثة، علما أن رأس المال الحالي للشركة يبلغ 1.65 مليار جنيه، ويتوزع هيكل ملكيتها بين القابضة للصناعات المعدنية التى تستحوذ على %89.8 من الأسهم، والنصر للتعدين %2.2 من الأسهم، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ %5.