أعلنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، عن توفير خدمة الإفصاح المالي إلكترونياً عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة " تم " لتمكن المسافرين ممن يحملون ما يزيد على 60 ألف درهم نقداً، أو ما يعادلها من العملات الأخرى والشيكات السياحية الإفصاح مسبقاً عنها.

ونجحت جمارك أبوظبي في تسهيل عمليات الإفصاح عن العملات والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة التي تصل إلى 60 ألف درهم وترد بحوزة المسافرين القادمين أو المغادرين استباقياً في منافذ إمارة أبوظبي عبر تحسين المنظومة بما يتماشى مع "نظام الافصاح" الصادر سنة 2021 بموجب القرار الإداري من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

وتقدم جمارك أبوظبي خدمة الإفصاح المالي إلكترونياً وتطبق على جميع أشكال النقل المادي عبر المنافذ الحدودية أو المطارات أو الموانئ ، وقبل الوصول إلى منافذ إمارة أبوظبي سواء من قبل المسافرين أو عبر البريد أو الشحن، بحيث يفصح الشخص الطبيعي أو الاعتباري عندما يدخل الدولة أو يخرج منها عما هو وارد في الفقرة أعلاه.

وتحرص الإدارة العامة لجمارك أبوظبي على دعم وتطبيق المشاريع الرائدة وتبني النهج المستدام لتحسين تجربتها وتطوير عملياتها، لاسيما الخدمات المقدمة للعملاء عبر منافذ الإمارة الحدودية، مؤكدةً أهمية التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الخدمات المقدمة على المستوى المحلي والاتحادي بغرض تسهيل العمليات الجمركية لدعم تيسير التجارة العالمية وانسيابية حركة المسافرين.

وأكد سعادة راشد لاحج المنصوري المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي أن تسهيل وتطوير خدمة الإفصاح المالي يعزز من مكانة الدولة عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً في تطبيق وتبني الممارسات العالمية التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى العمل الجمركي من أجل تعزيز دور الجمارك في حفظ الأمن وتيسير التجارة.

وأوضح سعادته أن جمارك أبوظبي أولت تطوير خدماتها الرقمية اهتماماً كبيراً، خصوصاً بعد تحقيق التحول الرقمي 100% عبر منصة الخدمات الحكومية الموحدة " تم " ، لافتاً إلى أن جمارك أبوظبي تقدم العديد من الخدمات الجمركية الرئيسية والفرعية والاستباقية والتي تشمل خدمات التخليص الجمركي وخدمات الأفراد والشركات والمسافرين، وتقدم الدعم اللازم للمتعاملين والشركات وكافة قطاعات الأعمال.