إيطاليا تشهد أزمة اقتصادية لم تحدث منذ 32 عاما

سجلت إيطاليا عجزا تجاريا قدره 3.666 مليار يورو في أبريل الماضي، مقارنة بفائض قدره 5.871 مليار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق ما أعلنه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات".

وأوضح المعهد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - أن عجز الطاقة بلغ 9.111 مليار يورو، مقارنة بعجز قدره 2.849 مليار في شهر أبريل من العام الماضي .. مشيرا إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 14.9% في أبريل 2022، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 42.4%.

ولفت إلى ارتفاع أسعار الواردات بنسبة 2.7% في الفترة بين مارس وأبريل، وبنسبة 21.2% على أساس سنوي.

من جانب آخر توقع معهد Cresme Ricerche الإيطالي للأبحاث أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الإنشاءات في البلاد بنسبة 6,5% في عام 2022، بعدما سجلت ارتفاعا بنسبة 21,4% في 2021.

كما توقع المعهد أن ترتفع الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 6,4% في عام 2023، مع دخول قطاع الإنشاءات في مرحلة نمو كبيرة، في سياق ينطوي على "مخاطر جسيمة" من ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة وأسعار الفائدة.

ورأى لورنزو بيليسيني، مدير المعهد إمكانية أن يعود القطاع في عام 2023 إلى مستويات عام 2007، والتي لا يتوقع أحد ممن يعملون في قطاع البناء الوصول إليها.

وواصل التضخم السنوي في إيطاليا ارتفاعه لمستويات قياسية، وقفز إلى مستوى 6.8% خلال شهر مايو الماضي، في أعلى ارتفاع يتم تسجيله للبلاد منذ نوفمبر 1990، وفق ما أعلنه المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إستات" .

وذكر المعهد - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" - أن هذا التضخم جاء مدفوعا بارتفاع أسعار الوقود، ومواد الغذاء الرئيسية، المتأثرة جراء الأزمة الأوكرانية.

وأوضح المعهد أن التضخم ارتفع خلال شهر مايو بنسبة 0.8%، بعد أن استقر عند مستوى 6% خلال أبريل الماضي .. ورغم ذلك، ظل التضخم تحت مستوى 6.9% وهو الرقم الذي توقعه معهد الإحصاء، خلال التقديرات الأولية.

وأشار المعهد إلى أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.8% على أساس شهري خلال مايو.

التعليقات