أكدت وزارة العدل الإماراتية، إلقاء شرطة دبي القبض على راجيش جوبتا وأتول جوبتا بناء على طلب النشرة الحمراء الدولي الصادر عن الإنتربول.

وأوضحت الوزارة أنه تم القاء القبض على المتهمين في 2 يونيو 2022 وفقا لاتفاقيتي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية جنوب أفريقيا، واللتين تم التوقيع عليهما في 25 سبتمبر 2019 ودخلتا حيز التنفيذ في 10 يوليو 2021.

وبينت أنه لضمان إتمام العملية بنجاح، كان هناك تنسيق وثيق بين السلطات المختصة في الدولة، بما في ذلك شرطة دبي والنيابة العامة في دبي ووزارة العدل، بالتزامن مع النشرة الحمراء الصادرة ضدهما من قبل الإنتربول بتهم غسل الأموال والفساد.

وأكدت الوزارة أن السلطات المختصة أخذت زمام المبادرة في تطوير أدلة قوية على القضية قبل تقديمها، حيث جاءت الاعتقالات استجابة للطلبات الصادرة عن الإنتربول، والتي تضمنت أيضا تعاونا وثيقا مع نظرائهم في جنوب أفريقيا لتبادل المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة ..وما زال طلب التسليم قيد الإجراء بين السلطات المختصة في دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا وبغية تنفيذ الطلب سيتم توفير مزيد من المعلومات في الوقت المناسب.

وقال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل في تصريح له بهذا الشأن: "إن اعتقال راجيش جوبتا وأتول جوبتا، وهما مطلوبان لدى جنوب أفريقيا ووفقا للنشرة الحمراء الدولية الصادرة عن الإنتربول، هو أحدث مثال على التزامنا وجهودنا المستمرة لمكافحة التمويل غير المشروع، فالإمارات لا تكتفي بمنع الجرائم المالية الدولية، بل تحرص أيضا على التعاون الوثيق والعمل مع الشركاء الدوليين من أجل الملاحقة الدولية للجريمة".

وأشاد بجهود السلطات المختصة في الدولة التي قادت هذه القضية بمهارة وخبرة وجمعت الأدلة المطلوبة للتمكن من الاعتقال وهو ما يشير بوضوح إلى مساعي الدولة الاستباقية للتعاون بشكل وثيق مع شركائها الدوليين والمنظمات.

وشدد معاليه على أن وزارة العدل إلى جانب جميع السلطات المختصة في الدولة، تعمل على منع تمويل الجريمة بجميع أشكالها لحماية دولة الإمارات ودعم سلامة النظام المالي العالمي الذي يأتي على قمة الأولويات الوطنية والدولية.