نشرت صفحة رئاسة الوزراء المصرية، بيانا صادرا عن وزارة القوى العاملة، حيث شدد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن منظمة العمل الدولية أصدرت قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة لأحكام اتفاقيات العمل الدولية، والتي يطلق عليها البعض "القائمة السوداء"، حيث خلت القائمة من اسم مصر، مؤكدا أنّ مصر تحترم الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات المنظمة.

وأضاف سعفان، أنّ لجنة تطبيق الاتفاقيات (لجنة المعايير) المنبثقة عن مؤتمر العمل الدولي في دورته العاشرة بعد المائة المنعقدة حاليا بقصر الأمم بجنيف ومبنى منظمة العمل الدولية أكدت خلو اسم مصر من قائمة الحالات الفردية القائمة المختصرة أو الأخيرة التي تناقش في المخالفات المنسوبة إليها أو في مظاهر عدم الامتثال لمعايير العمل الدولية، في حين تضمنت القائمة دولا عربية وأفريقية، فضلا عن دول أخرى أعضاء بالمنظمة ويبلغ عددها ٢٢ دولة.

وأرجع وزير القوى العاملة أسباب عدم إدراج مصر في القائمة القصيرة إلى الجهود التي بذلتها الوزارة في تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية والتي من بينها قرارات وزير القوي العاملة الصادرة في عام ٢٠٢٢ بشأن الوساطة والمفاوضة الجماعية وحماية حق التنظيم.

كذلك التطورات التشريعية المهمة التى حدثت في مصر ومنها قانون المنظمات النقابية ومشروع قانون العمل والعديد من القرارات الوزارية التي تعزز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية كالقرارات الخاصة بتشغيل النساء أرقام ٤٣ و ٤٤ لسنة ٢٠٢١ وإطلاق الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل وتفعيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي.

ومن المقرر مناقشة حالات هذه الدول في أثناء انعقاد الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي الحالية بمشاركة الوفود الثلاثية المكونة من الحكومات وأصحاب أعمال والعمال لـ 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية، والخروج باستنتاجات وتوصيات وقرارات محددة توجه إلى هذه الدول بشأن مدى التزام تلك الدول باتفاقيات العمل الدولية التي صدقت عليها.

يذكر أنّ قائمة الحالات الفردية تصدر في أبريل من كل عام بـ40 دولة يتم اختصارها إلى 24 دولة أصبحت هذا العام ٢٢ دولة ويتم مناقشة حالات هذه الدول، أثناء انعقاد المؤتمر.