سجلت اقتصاديات العمل الجبري، أرباح هائلة غير مشروعة للعمل القسري والبالغ قيمتها 236 مليار دولار أمريكي سنوياً، حسب تقرير منظمة العمل الدولية.

وأوضح التقرير أن هذه هي المبالغ المسروقة من العمال الذين غالبا ما يكافحون من أجل تلبية احتياجات أسرهم، كما تمثل هذه الأرباح بالنسبة للحكومات إيرادات ضريبية مفقودة، بسبب الطبيعة غير المشروعة لمكاسب هذه الوظائف.

وسلط التقرير الضوء على تزايد عدد الأشخاص الذين يعانون من العمل القسري خلال السنوات العشر الأخيرة بما في ذلك في قطاع الخدمات، إضافة إلى القطاعات التقليدية كالصناعة والزراعة وغيرها.

وأشارت بيانات التقرير إلى ان استغلال العمالة المهاجرة يحقق أرباحاً إضافية كبيرة، من خلال ممارسات التوظيف غير القانونية للضحايا.

وأوصت المنظمة الدول باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة العمل الجبري، وتقديم الجناة للعدالة، وسن التشريعات والقوانين الوطنية المواءمة للمعايير الدولية، وتعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون من خلال برامج التوعية والتدريب لتمكينهم من الكشف عن حالات العمل الجبري وملاحقة المسؤولين عنها، وتوسيع نطاق عمليات التفتيش في القطاعات عالية المخاطر، وتعويض الضحايا.

وأوضحت أن الإجراءات العقابية وحدها لا تكفي لإنهاء العمل الجبري، حيث ينبغي اعتماد نهج شامل لمعالجة هذه المشكلة وأسبابها الجذرية، من خلال تحسين الحماية الاجتماعية للعمال والتعليم والتدريب وإدارة الهجرة، وتعزيز عمليات التوظيف العادلة، والقدرة على الصمود في مواجهة مخاطر العمل الجبري، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، حيث توجد مخاطر العمل القسري.