صرح رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تعتزم تكثيف التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في المستقبل.

واستقبل "مدبولي" مساء أمس الإثنين، وفداً من أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، ضم السيد/ محمد الأمين ولد الذهبي، وزير المالية الموريتاني ومحافظ البنك الإسلامي للتنمية، والدكتور/ الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، والدكتور/ ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، والسيدة/ زينب شمسُنا أحمد، وزيرة المالية النيجيرية، والدكتور/ سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (باديا)، والسيد/ بنديكت أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، والمهندس/ هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية، وعدداً من أعضاء وفد برنامج جسور.

كما حضر الاجتماع الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، والسيدة/نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.

وفي مستهل اللقاء، أعرب رئيس الوزراء عن سعادته بمقابلة الوزراء العرب والأفارقة أعضاء مجلس حوكمة "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية" (AATB)، والرؤساء التنفيذيين للبنك الإسلامي للتنمية (ISDB)، ورؤساء المؤسسات المالية، وذلك في إطار زيارتهم الحالية لمصر للمشاركة في "الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية"، لافتاً إلى أن هذا البرنامج يعد منصة جيدة للتشاور وتبادل الأفكار والرؤى والتجارب الناجحة، بالإضافة إلى تعزيز جهود الحكومات لتنمية التجارة بين الدول الأفريقية والعربية.

كما أكد رئيس الوزراء على تقديره للتعاون المثمر والمستمر مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وهي واحدة من أكثر المؤسسات الأعضاء نشاطاً في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مضيفاً أن مصر تعتزم أيضاً تكثيف التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في المستقبل، في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها، وخاصة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) لتعزيز التدفقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والأفريقية الأعضاء، ودعم تمويل التجارة.

وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور مصطفى مدبولى على أن تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع الشركاء العرب والأفارقة يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية، خاصة في هذا الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات صحية واقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب تداعيات جائحة كورونا، والتطورات التي تشهدها الساحة الدولية. وأضاف أن مصر ستواصل مساهمتها في تعزيز جهود القارة الأفريقية لتحقيق التنمية المستدامة، والمساعدة في إطلاق الإمكانات الهائلة للتعاون الأفريقي من خلال مختلف الاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، ومنصات التعاون الاقتصادي التي تعزز من قوة الشراكات.

من جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامى للتنمية، إلى أن مصر تعمل بشكل وثيق لتنمية محفظة التعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ومن بينها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وذلك في إطار الجهود لدعم حركة التجارة والاستثمار مع الدول الأفريقية والعربية، لافتة إلى أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من فرص التعاون المثمر، مستعرضةً في هذا الصدد بعض المبادرات التي تضمنت تنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقية، وإنشاء أول أكاديمية للتصدير في مصر بالتعاون مع القطاع الخاص، تمهيداً للإعلان عنها خلال الاجتماع السنوي المقبل لمجلس محافظي البنك الإسلامي المزمع عقده في شرم الشيخ خلال شهر يونيو 2022، فضلاً عن تأهيل عدد من السيدات من رائدات الأعمال في مجال الحرف التراثية لتعزيز قدراتهن التصديرية لمختلف الأسواق الدولية، ومبادرة تأمين العمليات التجارية والاستثمارات بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (ICIEC)، وكذلك الدخول في شراكات استثمارية مع القطاع الخاص بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD.

وفي ذات السياق، استعرض المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، ملامح "برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية" (AATB)، الذي تم إطلاقه عام 2017 في المغرب، بهدف إنعاش العلاقات العربية الأفريقية، من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى تعزيز التجارة بين المنطقتين عن طريق تدخلات محددة ومكونات مخصصة لتمويل التجارة والاستثمار.

وأشار المهندس هاني سالم سنبل لما شهدته الفترة الماضية من انضمام أعضاء جدد لبرنامج جسور، لاسيما بعد أن لمسوا دوره خلال أوقات الأزمات، لافتاً إلى الدور المهم الذي لعبه خلال أزمة كورونا، وما وفره من دعم وحلول مبتكرة للدول الأعضاء، للتغلب على الآثار السلبية للجائحة.

فيما أعرب وزير الاقتصاد الكاميروني عن أمله في تعزيز آفاق التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، بما يحقق التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي بات ملحاً في ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً.