سلط تقرير جديد للأمم المتحدة، الضوء على العواقب الوخيمة للتلوث البلاستيكي على الصحة والاقتصاد والتنوع البيولوجي والمناخ، وأشار إلى ضرورة الخفض الحاد من البلاستيك غير الضروري والبلاستيك الضار.

وحذر من تضاعف التهديدات المتزايدة التي يواجها عالم اليوم جراء استمرار النمو الحاد للتلوث البلاستيكي في المحيطات والمسطحات المائية الأخرى، ولا سيما بحلول عام 2030.

وأظهر التقرير الذي أشرف على إصداره برنامج الأمم المتحدة للبيئة بعنوان "من التلوث إلى إيجاد الحلول: تقييم عالمي للقمامة البحرية والتلوث البلاستيكي"، التهديد المتزايد للبلاستيك على جميع النظم البيئية.

ولفت إلى وجود دراية حالية كافية لدى المجتمع الدولي لحل هذه الأزمة المتصاعدة، بشرط توفر الإرادة السياسية، واتخاذ إجراءات عاجلة.

وأكد على أن مشكلة البلاستيك الضار باتت مشكلة مناخية مزمنة، وأعطى مثالا على ذلك، في عام 2015، عندما بلغت انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من البلاستيك نحو 1.7 غيغا طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون؛ وتوقع أن يزيد هذا الرقم إلى 6.5 غيغا طن تقريبا في حلول عام 2050 إذا لم تعالج هذه المشكلة.

كما استبعد التقرير، الذي تم إصداره قبل 10 أيام من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26، حل أزمة التلوث البلاستيكي من خلال إعادة التدوير، وحذر من البدائل الضارة، مثل البلاستيك الحيوي أو القابل للتحلل الحيوي، والذي يشكل حاليا تهديدا مشابها للبلاستيك التقليدي. ودعا إلى التخفيض الفوري من إنتاج البلاستيك واستهلاكه، وشجع الدول على التحول عبر سلسلة القيمة بأكملها.

ودعا التقرير أيضا إلى الاستثمار في أنظمة مراقبة أكثر قوة وفعالية لتحديد مصادر البلاستيك وحجمه ومصيره. وأكد على أنه وفي نهاية المطاف، من الضروري التحول إلى النُهج الدائرية وإيجاد المزيد من البدائل.

وأشار إلى أن البلاستيك، يمثل حاليا، 85 في المائة من جميع القمامة البحرية، وحذر من أنه وبحلول عام 2040، سيتضاعف هذا الرقم إلى ثلاث مرات تقريبا، وهو ما يعادل 23-37 مليون طن متري من النفايات في المحيط سنويا، وهذا يعني حوالي 50 كيلوغراما من البلاستيك لكل متر من الخط الساحل، مما يتسبب وبشكل متزايد من خطر تسمم المحيطات والمأكولات البحرية والمشروبات وحتى ملح بحر، ويتسبب أيضا بعواقب خطيرة على قطاعات السياحة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية وعلى الاقتصاد العالمي بشكل عام.

وحذر من أنه وبحلول عام 2040، قد تعاني الشركات من مخاطر مالية سنوية تقدر بنحو 100 مليار دولار، إذا طلبت منها الحكومات تغطية تكاليف إدارة النفايات. كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في التخلص غير القانوني من النفايات المحلية والدولية.