أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم / 8 / لسنة 2021 بشأن إنشاء "هيئة المناطق الحرة في إمارة عجمان" والتي تضم تحت مظلّتها منطقة عجمان الحرة والمناطق الحرة الفرعية التابعة لها ومدينة عجمان الإعلامية الحرّة ومنطقة الزوراء الحرة إلى جانب أي منطقة حرة تضاف أو تُنشأ في الإمارة مستقبلاً.

ويأتي المرسوم الأميري مواكبة لتوجهات حكومة الإمارات وخطتها الخمسينية التي شملت إطلاق حزمة من المشاريع الهادفة إلى تعزيز قدرة الدولة على التعاطي مع المتغيرات الاقتصادية العالمية لاسيما في الفترة الماضية التي أفرزت تطورات وتغيرات في العديد من الجوانب الهيكلية والتنظيمية ومنظومات العمل الحكومية.

وتهدف هيئة المناطق الحرة إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية وفقاً لأفضل المعايير العالمية وتعزيز الدور الريادي لزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير الحلول المرنة التي ستحفز تنوع وزيادة قطاعات الأعمال في الإمارة ودعم الاقتصاد الوطني في الدولة وفي إطار عزمها على التركيز على بناء اقتصاد قوي ومتين وتعزيز مشاركة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي خلال الفترة القادمة.

ونص المرسوم الأميري على أن يكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة وأمين سر وجهاز تنفيذي يناط به تأدية المهام الفنية والإدارية والمالية لها يتكون من المدير العام وعدد من الموظفين.

وستساهم الهيئة في خلق فرص عمل واعدة للكفاءات المواطنة وفتح مجالات جديدة للعمل أمامهم مع الحفاظ على حقوق ومكتسبات موظفو كوادر المناطق الحرة.

وبموجب المرسوم الأميري تتولى الهيئة القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات حيث من بيها رسم السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بالمناطق الحرة في الإمارة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الحاكم واقتراح مشـروعات القوانين والمراسيم بالإضافة إلى إعداد الدراسات والخطط والبرامج واقتراح إنشاء مناطق حرة متخصصة في الإمارة وتحديد موقعها وحدودها والحوافز والمزايا والتسهيلات التي تمنح لكل من الجهة المشغلة والشركة العاملة فيها.

كما ستعمل الهيئة على تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة والرقابة والتفتيش على المنشآت العاملة في المناطق الحرة للتأكد من الالتزام بالأنظمة والمعايير والاشتراطات وتوفير وتطوير الخدمات وإنشاء المرافق العامة اللازمة داخل المناطق الحرة والعمل على رفع وتعزيز تنافسية الإمارة والترويج لفرص الاستثمار ومزاولة الأعمال في المناطق الحرة.

وتتولّى الهيئة ايضا إصدار جميع أنواع التراخيص والموافقات والشهادات التي تتعلق بممارسة الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية في المناطق الحرة وتحديد الأنشطة والمشـروعات التي يمكن مزاولتها في المناطق الحرة والتنسيق مع الجهات المختصة للموافقة على اتفاقيات الامتياز في المناطق الحرة قبل إبرامها ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات والتأكد من وفاء أصحاب الامتياز بكافة الالتزامات المترتبة بموجبها.

كذلك ستقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة لتوفير خدمات الأمن والطوارئ داخل المناطق الحرة والتنسيق مع الجهات المختصة لوضع القواعد والضوابط والإجراءات المنظمة لحركة البضائع من وإلى المناطق الحرة وتأسيس شركات مملوكة للهيئة بالكامل أو المساهمة في الشركات المرتبطة بنشاطها داخل أو خارج الدولة واستثمار وتوظيف أموال الهيئة في أي مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أو صناعية ترتبط بأنشطتها وفق التشريعات المعمول بها كما ستمثل الهيئة الامارة أمام الحكومة الاتحادية وفي الاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية المتعلقة باختصاصاتها.