اطلع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مشروع إقامة مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس الذي يعد الاضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي ٧,٥ مليار دولار، وذلك بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل الامريكية.

جاء ذلك خلال استقبال السيد الرئيس، اليوم الخميس، السيد بريندان بيكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بيكتل الأمريكية، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس رحب بمسئولي شركة بيكتل العالمية مؤكدا سيادته على عمق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، والحرص على تعزيز تلك العلاقات بين البلدين بما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

وقد تم خلال الاجتماع استعراض مجمل نشاط شركة بيكتل العالمية في مصر والممتد منذ عقود في عدة قطاعات، حيث اطلع السيد الرئيس على تفاصيل المشروع القومي المزمع اقامته بالشراكة بين قطاع البترول وشركة بيكتل لأنشاء مجمع للبتروكيماويات في المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس والذي يعد الاضخم من نوعه في المنطقة بقيمة استثمارية تبلغ حوالي ٧,٥ مليار دولار.

كما وجه السيد الرئيس بمواصلة التنسيق والتعاون مع شركة بيكتل بهدف تطوير أنشطتها في مصر خاصةً فى مجالي الطاقة والنقل، وذلك علي خلفية الخبرات العريضة للشركة، وفي ضوء ما تتمتع به مصر حالياً من استقرار شامل مكتمل العناصر، وبنية تحتية حديثة وشبكة طرق ومحاور وموانيء عالمية المواصفات، وشريان قناة السويس التجاري الاهم في العالم، فضلاً عن توفر الارادة السياسية القوية والقرار التنفيذي الصادر من اعلي مستوي في الدولة، وهي عوامل تمثل في محصلتها فرص واعدة داخل مصر لنجاح أية استثمارات اجنبية تسعي للعمل وتطوير نشاطها في المنطقة.

ومن جانبه، أشاد رئيس شركة بكتل بالرؤية المصرية الطموحة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكدًا أن مصر تأتي في مقدمة الدول التي تولي الشركة الأمريكية اهتمامًا بتطوير الاستثمار فيها، وذلك في ضوء المناخ الاستثماري الإيجابي الحالي في البلاد، وامتداداً لمشروعات الشركة الناجحة في مصر على مدار خمسون عام، بالإضافة إلى ما تتمتع به القطاعات التنموية في مصر من فرص كبيرة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير هذه القطاعات الحيوية، لا سيما على صعيد البنية التحتية والنقل والصناعة، فضلًا عن قطاع الطاقة نظراً لما تحظى به مصر من كافة المقومات اللازمة لإنجاحه، بما فيها الموقع الجغرافي المتميز، والاكتشافات في مجالي البترول والغاز، والبنية التحتية المتطورة من شبكة خطوط الانابيب لنقل الغاز ومحطات الإسالة، وكذا مشروعات التعاون الإقليمي الجارية للربط ونقل وإسالة الغاز.