قال المستشار سباستيان كورتس، رئيس وزراء النمسا إن المدعي العام المختص بقضايا الاقتصاد ومكافحة الفساد، يُجري تحقيقات بحقه بتهمة الإدلاء بشهادة زور أمام لجنة تقصي الحقائق البرلمانية في قضية فيديو "إيبيزا"، التي تسببت في إنهيار الحكومة السابقة.وقد أدرجته النيابة على لائحة إتهام يمكن أن تتحول إلى دعوى قضائية .

ورفض المستشار كورتس جميع التهم، التي وصفها بأنها غير مبررة، وقال "بالطبع لن أستقيل لمجرد وجود شكوى جنائية." ويرجع السبب وراء قرار النيابة، إلى إتهام أحزاب المعارضة لرئيس الوزراء، بالإدلاء بمعلومات متضاربة بشأن تعيين توماس شميد رئيس الشركة التي تدير استثمارات جمهورية النمسا "أوباج"، واتهام المستشار كورتس بتعيينه بسبب علاقته الشخصية معه، بناء على محادثات كتابية كشفت عنها النيابة بعد تفريغ بيانات الهاتف المحمول لرئيس شركة "أوباج".

جدير بالذكر أن اتهامات المعارضة وتحقيقات النياية تزيد من حجم الضغوط التي يتعرض لها رئيس الوزراء وشريكه الائتلافي حزب الخضر، الذي قد يفسخ التحالف الحاكم في حال تحريك دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء.