أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، رغم ما تفرضه أزمة «كورونا» من تحديات، من خلال استمرار جهود تحسين جودة البنية التحتية، والمرافق، وتعزيز التنمية البشرية خاصة بقطاعى الصحة والتعليم، ومساندة بعض المشروعات القومية، مثل المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، جنبًا إلى جنب مع استمرار مساندة الأنشطة الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرًا بالجائحة، دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، لتعزيز قدرة الاقتصاد القومى؛ حيث نستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة ٥,٤٪ للناتج المحلى، وخفض العجز الكلى إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى، وتحقيق فائض أولى ١,٥٪ لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالى المقبل.

أوضح الوزير، فى بيان صحفى بمناسبة إلقاء البيان المالى عن موازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة «الجهاز الإدارى للدولة، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» تبلغ إجمالى مصروفاتها، وفقًا لتقديرات العام المالى المقبل نحو ١,٨ تريليون جنيه، بينما يبلغ إجمالى الإيرادات المقدرة ١,٣٦٥ تريليون جنيه، لافتًا إلى أن المخصصات المالية للاستثمارات العامة تشهد زيادة غير مسبوقة لتصل إلى ٣٥٨,١ مليار جنيه بمعدل نمو ٢٧,٦٪ لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما يترجم التوجيهات الرئاسية بتعظيم الإنفاق على المشروعات التنموية، على النحو الذى يُساعد فى الإسراع بتنفيذ مستهدفات «رؤية مصر ٢٠٣٠»؛ من أجل إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

قال الوزير، إنه تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، إضافة إلى سداد ٦مليارات جنيه للبنوك قسط مبادرة السداد المبكر النقدى ٨٥٪ من المستحقات المتأخرة للمصدرين؛ بما يعكس حرص الحكومة على مساندة القطاع التصديرى فى مواجهة أزمة كورونا؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، من خلال السعى الجاد لسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يسهم فى توفير سيولة نقدية تُمكِّنها للوفاء بالتزاماتها نحو عملائها، والحفاظ على العمالة فى ظل «الجائحة»، لافتًا إلى المضى قدمًا فى تنفيذ مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» التى انطلقت مرحلتها الثانية فى ٧ فبراير ٢٠٢١، بعد نجاح المرحلة الأولى، وزيادة إقبال الشركات المصدرة على الاستفادة منها.  

وأضاف الوزير، أنه تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لدعم أسعار الغاز وتخفيض سعر الكهرباء للقطاع الصناعى، و٢,١ مليار جنيه لمبادرة تحويل السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأكد الوزير أنه تم تخصيص ١٨٠ مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

وأضاف الوزير، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم، إضافة إلى منح حوافز وبدلات انتقال للعاملين بالعاصمة الإدارية بتكلفة ١,٥ مليار جنيه، مشيرًا إلى تخصيص ٢,٥ مليار جنيه لحافز تطوير التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى لصفوف رياض الأطفال والأول الثانى والثالث والرابع الابتدائى، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بتكلفة سنوية إضافية نصف مليار جنيه.

أشار إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص ٣٢١ مليار جنيه لباب الدعم، منها: ٨٧,٢ مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و١٩ مليار جنيه للمعاشات الضمانية وبرنامج «تكافل وكرامة»؛ بما يسمح بتقديم دعم نقدی شهرى لأكثر من ٣,٦ مليون أسرة من الأسر الأقل دخلًا، وتخصيص ٧ مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، ومد مظلة منظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظات الأقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس وجنوب سيناء، و٧,٨ مليار جنيه «للدعم النقدى ودعم المرافق» للإسكان الاجتماعى؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين.