بحث وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، مع نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي هشام الحصري، تنسيق الجهود العربية لحماية الحقوق المائية للدول، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة، وذلك في إطار رئاسة مصر الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وأكد سويلم أن تعزيز التعاون العربي وتنسيق المواقف الدولية يأتيان على رأس أولويات الرئاسة المصرية للمجلس، مشدداً على رفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي، والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار الدولية المشتركة، بما يضمن حقوق جميع الدول.

من جانبه، أكد الحصري أن الأمن المائي العربي قضية وجودية وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المضرة بدول المصب، ومؤكداً أن البرلمان العربي يساند التحركات الرسمية للدول العربية، ويسخر الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن حقوقها المائية المشروعة.

وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، فيما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي، التي شكلها البرلمان العربي في 26 أكتوبر 2026، وتوحيد المواقف والمبادرات في المحافل الدولية، بما يدعم التعاون العربي ويحمي الحقوق المائية للدول الأعضاء.